مصادر لـ«ذات مصر»: إقبال كبير من المواطنين لسحب أموالهم من البنوك خوفًا من التعويم
لجأ الكثير من المواطنين إلى سحب أموالهم وفك الودائع وشهادات الادخار من البنوك المصرية خلال الفترة الماضية، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس، بحسب تصريحات مصرفيون لـ«ذات مصر».
وأوضح مصرفيون رفضوا الكشف عن أسمائهم، أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا من المواطنين على تلك الخطوة على عكس المتوقع رغم رفع الفائدة، وأن هناك أسباب عديدة دفعتهم إلى ذلك أبرزها التخوف من تحمل خسائر جديدة لقيمة أموالهم التي استثمروها في البنوك على مدار الأعوام الماضية.
وأرجع المتعاملون في سوق الصرف، الأسباب إلى تخوفهم من التعويم المرتقب، فضلًا عن زيادة معدل التضخم الأساسي المرتفعة، والتي تجاوزت 42% متأثرة بزيادة أسعار الغذاء والحبوب والمحروقات والطاقة، بحسب خبراء الاقتصاد.
استبدال الجنيه بـ الدولار واليورو
وذكر مصدر مصرفي، أن نسبة كبيرة من أصحاب الودائع بالجنيه المصري لجأوا إلى استبدال أموالهم بالجنيه المصري بعملات أخرى خصوصًا الدولار واليورو والجنيه الإسترليني خوفًا من حدوث تخفيض جديد للجنيه المصري، مع اقتراب إجراء صندوق النقد الدولي مراجعته الدولية.
وشددت المصادر على هروب صغار وكبار المستثمرين من الإيداع لدى البنوك واستبدال ذلك بالاحتفاظ بالسيولة والدولار.
وأضاف مصدر مصرفي أن قرار لجنة السياسات النقدية الأخير كان برفع سعر الفائدة الغرض منها إصلاح معدلات التضخم، خصوصًا في ظل وجود خلل في أسعار الفائدة مقارنة بالتضخم، مشيرًا إلى أن القرار أثار تخوف المواطنين ودفعهم لفك ودائهم خوفًا من فقدان قيمة أموالهم، وأن السوق السوداء للعملات الأجنبية نشطت في الآونة الأخير.
ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور حسن هيكل، في تصريحات لـ«ذات مصر»، أن الأيدي المرتعشة من الدولة وغياب المشروعات الجادة، والقيود المصرفية المفروضة عند منح الدولار للمتعاملين، وشح العملة الأمريكية في البنوك دفعت المودعين إلى التجارة في الذهب والدولار خوفًا من شبح التعويم.
وتابع في تصريحات لـ«ذات مصر»: «من بقي من المودعين في البنوك في الفترة الماضية كان يبحث ملاذ آمن لحفظ قيمة أمواله، خصوصًا في ظل عدم إجادته استثمار أمواله والخوف من الدخول في استثمار.. وهذا هو السبب الوحيد لاستمراره في إيداع أمواله في البنوك بالجنيه».
