المجلس العسكري في النيجر يعلن عن حكومة جديدة

وقع رئيس المجلس العسكري "المجلس الوطني لحماية الوطن" المنقلب في النيجر، عبد الرحمن تشياني، على مرسوم بتشكيل حكومة انتقالية جديدة.

وضمت الحكومة 21 وزيرا من شخصيات مدنية وعسكرية ، بينهم اثنان 2 وزراء دولة ووزير منتدب، برئاسة رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين، بحسب موقع أكتو نيجر.

وأصبح الفريق ساليفو مودي، وزير دولة ووزير الدفاع الوطنيK والعميد محمد تومبا وزيرا للدولة ووزيرا للداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم. 

وتولى باكاري ياو سانجار رئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج، وغيرهم.

واستقبل رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن" في النيجر، عبد الرحمن تشياني، رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين، المعين من قبل العسكريين قبل يومين.

وأفادت وسائل الإعلام النيجرية بأن علي الأمين زين عاد يوم الأربعاء من تشاد، حيث كان يشغل منصب ممثل البنك الإفريقي للتنمية إلى عاصمة النيجر نيامي، أين استقبله بالمطار بعض أعضاء المجلس العسكري.

وأعلن المجلس العسكري قد أعلن في 7 أغسطس عن تعيين علي الأمين زين، رئيسا جديدا للوزراء في النيجر.

وكان زين في الفترة الأخيرة ممثلا للبنك الإفريقي للتنمية في عدد من الدول، آخرها تشاد، كما شغل في وقت سابق منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة الرئيس النيجري محمدو تانجا، ما بين 2003 و2010.

وفي سياق متصل، قالت مصادر لوكالة “رويترز” أن دول الاتحاد الأوروبي تستعد لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر الذي استولى على السلطة الشهر الماضي، ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة.

ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب، الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب أفريقيا.

وقال مسؤول يشارك في العمل على فرض العقوبات، ودبلوماسي من التكتل، إن الاتحاد بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

تقويض الديموقراطية

وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف "تقويض الديمقراطية" في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريبا.

وذكر الدبلوماسي أن "الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري" يعتبرون مسؤولين.

وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي، إن المسؤولين بالتكتل يناقشون الأمر الأربعاء