ماذا ينتظر الاقتصاد المصري خلال الـ 4 أشهر المقبلة؟
أصبحت الجهات والمؤسسات الخارجية تصنف الوضع الاقتصادي في الدولة المصرية بـ"سلبي" خاصة في ظل الضغط على سعر الدولار ووجود التزامات مالية ومديونية ينبغي سدادها خلال الفترة المقبلة في مواعيدها المقررة، ما يمنع الحكومة من اتخاذ مزيد من الإجراءات وعمل الإصلاحات لكبح معدلات التضخم، فما هي الحلول المالحة أمام الحكومة؟
مؤسسة "موديز" قررت استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية في ظل ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
جهات رسمية تعلن أرقاما مختلفة عن التضخم في مصر
ارتفاع معدل التضخم السنوي بـ"المدن"
أظهرت بيانات من "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.5 بالمئة على أساس سنوي من 35.7 بالمئة في يونيو.
وبذلك وصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى "أعلى مستوى على الإطلاق"، وارتفعت الأسعار على أساس شهري 1.9 بالمئة في يوليو، بانخفاض من 2.08 بالمئة في يونيو، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصا وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 68.4 بالمئة على اساس سنوي في يوليو وفقا لوكالة "رويترز".
انخفاض معدل التضخم
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع قليلا إلى 40.7 بالمئة في يوليو على أساس سنوي من 41 بالمئة في يونيو حيث سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 1.3 بالمئة في يوليو 2023 مقابل معدلا شهريا بلغ 1.5 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.7 بالمئة في يونيو 2023.
خبير اقتصادي عالمي: التضخم وصل إلى 68%
في حين قال ستيف هانك، الخبير الاقتصاد بجامعة جون هوبكنز في ميريلاند، في يناير إن نسبة "التضخم الحقيقية السنوية "في مصر تصل إلى 101 بالمئة أي أنها أعلى بكثير مما تعلنه المؤسسات وفي 5 أغسطس، أوضح أن التضخم على أساس تعادل القوة الشرائية واحتساب أسعار الصرف في السوق السوداء، إن معدل التضخم الحقيقي في مصر يصل إلى 68 بالمئة.
هل تلتزم الدولة بسداد مديونياتها؟
ومن جانبه كشف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع "ذات مصر"، أن القروض المصرية التي حصلت عليها الدولة تسمى "قروض آمنة" أي يتم تسديدها على مدى زمني طويل وغير محددة المدة ويكون ذلك على مدى 44 سنة قادمة وبالتالي لأنها وصلت عن 95% من الناتج القومي يتم تقسيمها على هذا المدى الزمني ومادامت الدولة المصرية قادرة على سداد مديونياتها والقروض في موعدها فإن الاقتصاد المصري آمن ومصر في طوال تاريخها لم تتعثر في سداد أي قرض من القروض المستحقة عليها في السداد بالإضافة إلى عوائد الدين.
وقال عامر خلال حديثه إن الدولة المصرية مؤخرا أرادت أن تتنوع في مصادر الديون بدلا من الاعتماد على جهتين فقط وأولهما صندوق النقد الدولي وبدأت الاتجاه للحصول على قروض من الدول الأخرى والبنوك الإقليمية للاستفادة بذلك في المشروعات بسبب حدوث شح في العملة الأجنبية "الدولار" لأن في أثناء اجتماع قمة الكوميسا تم الاتفاق على أن يتم التبادل التجاري بين مصر وعدة دول بالعملات المحلية للدول ويتم التنفيذ مع 3 دول وتركيا الدولة الرابعة لكي يتم تقليل الضغط على الدول بسبب الدولار لأنه يؤثر على كل الدول وليس مصر فقط.
الحلول الواجبة للعبور من الأزمة الاقتصادية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر تستمر إلى أن تقوم الدولة بتشغيل كافة المشروعات الانتاجية التي تم العمل عليها وتم الحصول على قروض للقيام بها وحتى المشروعات التي تم افتتاحها في الفترة الأخيرة لن تؤخذ في عين الاعتبار لأنه يجب أن يمر على الانتاج عام كامل للدخول في الدورة الاقتصادية الكاملة وذلك يكون في 30/ 6 أو في 1/ 12 من كل عام حسب المشروع يكون الدورة الاقتصادية به في عام مالي أو ميلادي على حسب تحديده ويجب أن تكون هذه المشروعات مجدية.
ونوه الخبير الاقتصادي لـ "ذات مصر"، أنه يمكن عبور الأزمة الاقتصادية من خلال أن تكون جميع القروض التي تم الحصول عليها يتم ضخها في مشروعات إنتاجية بحتة وليست مشروعات استهلاكية تمتص الأموال ولكن يجب الابتعاد تماما خلال هذه الفترة عن هذا النوع من المشروعات على سبيل المثال مشروعات التعمير لأنها تعتمد على موارد ولكن المشروعات الانتاجية هي عمل مصانع ومشروعات تزيد من الصناعة والمنتج المحلي وتوفر عملة وتحقق فائض لذا يجب التوقف عن المشروعات الاستهلاكية خلال فترة الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر هذا بالإضافة إلى أن النظرة الاقتصادية الحديثة تؤكد أهمية أن تعتمد الدولة على الاكتفاء أولا بانتاجها المحلي وتصدير الفائض بها في جميع المنتجات لأنها اذا يجب التصدير لا يتم ذلك إلا بعد الاكتفاء الذاتي أولا ولا يتم التصدير تحت أي مسمى حتى لا نضطر إلى استيراد نفس المنتجات مرة أخرى بالعملة الأجنبية ويمثل ذلك ضغوط جديدة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، في تصريحات خاصة لموقع "ذات مصر" أن هناك عدة حلول يجب إتباعها للتعامل على أرض الواقع سواء في إعادة تسويق المشروعات والمنتج السياحي الموجود بالسوق المصري، بهدف أن يتم تحقيق أفضلية أعلى والاهتمام بكل القطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد المصري مع زيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.
وقال ا@الشافعي خلال حديثه إنه لا يستطيع أحد تحمل فاتورة ارتفاع التضخم ولا القيادة السياسية لديها رؤية لتحميل المواطن أي أعباء بل بالعكس تخفيف الأعباء، لذا يجب على الحكومة أن تراعي هذا البعد ويجب العمل من خلال كل القوانين المنظمة لضبط الأسعار.
وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية أن الاقتصاد المصري مازال يعاني من أسعار الفائدة في العالم، كما ينعكس ذلك ونشهد احجام المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة داخل المشروعات وداخل الأسواق لدينا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة فكل مستثمر يرى السوق لديه وسعر الفائدة لديه فيقرر البعد عن الاستثمار لدينا ويقلل حجم المبالغ المخصصة للاستثمار المباشر في المشروعات حول العالم بما فيها الدولة المصرية.
الحكومة تبحث عن زيادة الاستثمار
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يعمل عالى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعاناة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وتعمل التعديلات على إيجاد معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
