العام الدراسي الجديد.. جمر الأسعار يكوي الجميع والحل في «المستعمل»

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، تزداد تحركات الأهالي لتجهيز أبنائهم للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ نهاية شهر سبتمبر المقبل، في ظل موجة تضخم هي الأعلى في تاريخ مصر، والتي بلغ مداها نحو 41% في يونيو الماضي على أساس سنوي.

وتسببت موجة التضخم في ارتفاع مطرد لأسعار مستلزمات الدراسة، من أوراق التقدم للمدارس والرسوم المدرسية، إلى أسعار الملابس والكتب الخارجية، في ظل تراجع قدرة أولياء التلاميذ على توفيرها.

وسنة بعد سنة، ترتفع أسعار المصروفات المدرسية، التي بلغت مستويات لم تكن موجودة من قبل، فضلاً عن أسعار الكتب الخارجية التي تصدرها شركات خاصة، ويعتمد عليها الطلاب في المذاكرة والدروس الخصوصية بديلاً للكتاب المدرسية، كونها أكثر شرحاً وإيضاحاً، بالإضافة إلى احتوائها على تدريبات متنوعة على الامتحانات.

سوق «بيع الكتب الخارجية المستعملة»

وفي هذا العام انتشر سوق بيع "الكتب الخارجية المستعملة" لجميع المراحل التعليمية في مختلف المناطق، بعد أن استقرت لسنوات طويلة في المناطق المعروفة ببيع الكتب المستعملة عمومًا، نتيجة ارتفاع الطلب عليها، والرواج الذي تشهده خلال السنوات الأخيرة، في ظل موجة تضخم قياسية تشهدها البلاد.

وبدأ استعداد أولياء الأمور لشراء تلك الكتب المستعملة، ومستلزمات الدراسة، عقب انتهاء العام الدراسي وظهور النتائج، حيث تبدأ الدروس الخصوصية قبل بدء العام الدراسي بنحو شهرين.

وفي إحدى المدارس الحكومية بمنطقة "نجوع العرب" في محافظة الجيزة، يقول محمد إبراهيم في حديثه لـ"ذات مصر"، إنه أنهى إجراءات التقديم لابنه في المدرسة، وكلفه ذلك نحو 500 جنيه، مضيفًا أنه دفع بولده إلى سنتر للتعليم، يدرس فيها كل المواد الدراسية، لكنه فوجئ بارتفاع شديد في أسعار الكتب الخارجية للصف الأول، إضافة إلى مستلزمات أخرى من أقلام وكراسات.

وأضاف أنه لجأ إلى استعارة الكتب المستعملة الموجودة عند بعض أقاربه، وشراء غير المتاح منها مستعملًا، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الملابس، والحقائب المدرسية.

واتفقت معه صفية سليمان، وهي أم لطفلين، أحدهما في الصف الخامس الابتدائي، والآخر في الصف الثالث، مؤكدة أن إجمالي سعر الكتب الخارجية التي يحتاجها نجليها يصل إلى 1400 جنيه، بعد أن كانت لا تتخطى 700 جنيه للكتب نفسها قبل سنة واحدة.

وتضيف أنه مع ارتفاع الأسعار بشكل مفرط، إلا أن الدراسة داخل المدرسة لا يستفيد منها أولادها شيئًا، ما دفعها لأن تجعلهم يذهبون إلى “سنتر” لدراسة جميع المواد بالإضافة إلى حفظ القرآن، مشيرة إلى أنها تدفع نحو 200 جنيه شهريًا.

فوضى الدروس الخصوصية تتزايد

ويقول علاء محمد، وهو والد طالب في الصف الأول الثانوي، إن أسعار الدروس الخصوصية هذا العام مرتفعة جدًا، فجميعها يتخطى الـ100 جنيه، بعد أن كانت ما بين 70 و100 جنيه العام الماضي.

ويضيف في حديثه لـ"ذات مصر"، أن ابنه يتلقى دروسًا في جميع المواد الدراسية، وأنه يدفع كل شهر نحو 1000 جنيه للدروس الخصوصية، مشيرًا إلى معاناته من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلد.

وفي الجهة الأخرى، تحدثت حمدية أحمد، أم لـ4 أطفال اثنين منهم في مراحل الدراسة ، عن لجؤها إلى تقليل عدد المواد التي يحصل فيها أبنائها على دروس خصوصية لتقليل النفقات والتكلفة، مشيرةً إلى أن أسعار الدروس الخصوصية يتراوح في منطقة كرداسة يتراوح حاليًا بين 200 إلى 400 جنيه للطالب.

وبينت أنها اضطرت إلى عدم شراء «اليونيفورم» من المكان المحدد من قبل المدرسة، وأنها لجأت إلى تدوير بعض الملابس القديمة لأبناء والاستعانة بأجزاء أخرى لتوفير النفقات في ظل وصول سعر الطقم لأكثر من 1500 جنيه هذا العام، مشددةً على ضرورة اتخاذ وزارة التربية والتعليم إجراءات حاسمة لمنع جشع المدارس.

ويقول عودة ياسين، طالب الثانوية العامة، إنه منذ سنتين يعتمد على الكتب الخارجية المستعملة، التي يأخذها من أقاربه وزملائه، أو يشتري بعضها مستعملاً من المكتبة، مشيرًا إلى اعتراض أساتذته في الدروس الخصوصية على الكتب المستعملة، لأن الأسئلة مجاب عليها داخل الكتاب.

وأضاف في حديثه لـ"ذات مصر": "السنة دي اضطريت أصور كتاب الفرنساوي من زميلي، عشان فيه تعديلات وكلمات زيادة مش موجودة في الكتاب القديم"، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية، لا سيما الدروس التي يتلقاها خارج المنطقة، ووصلت تكلفة الدروس في بعض المواد إلى نحو 200 جنيه شهريًا.