قفزة جديدة في أسعار اللحوم المستوردة.. ومصدر: الأسواق تدار بعشوائية

ذات مصر

سجلت أسعار اللحوم المستوردة ارتفاعًا جديدًا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% حسب الأصناف بعد ارتفاع الأسعار العالمية، وفقا لـ سيد النواوى نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة.

وأشار النواوي إلى تراجع الكميات المستوردة من المجمدات فى السوق المحلى  بنسبة كبيرة ما يؤثر على حجم المعروض منها في السوق المحلي، منوهًا بأن المتاح من اللحوم اللحوم السودانية لا يمثل 10% من المعروض، وأن اللحوم البلدى مستقرة نتيجة لتراجع القوة الشرائية.

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز ما بين 300 - 330 جنيها.

سجل سعر كيلو الضأن ما بين 320 و350 جنيها.

ووصل سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 200 و250 جنيه للكيلو.

بينما وصلت سعر الكبدة ما بين 300 و330 جنيها الكيلو.

فيما بلغ سعر اللحم المفروم العادى ما بين 300 و330 جنيها للكيلو.

ووصل سعر البيتلو ما بين 250 و300 جنيها فى الكيلو.
ويباع اللحم البرازيلى بـ290جنيها والهندى ب230جنبه للكيلو.

 وكشف مستورد بالغرف التجارية أن حجم التراجع في استيراد الدواجن وصلت إلى  53%، واللحوم 50% والأسماك 22% بينما استقر كميات الكبد "دون كلاوى أو قلوب" كمؤشر للكميات المتوفرة من هذه السلع قبيل العيد.

وأشار إلى أن تراجع الاستيراد بسبب وجود أزمة في توفير العملات الأجنبية للاستيراد، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ، مشددًا على عجز الحكومة عن التعامل مع الأزمة الموجود منذ مايو الماضي، والتي أدت إلى احتجاز سلع ومنتجات بأكثر من 7 مليارات دولار.

وأشار إلى أن مستوردي اللحوم المجمدة يعانون من ارتفاع رسوم الاستيراد، ما يعنى أن الشهر المقبل سيشهد مزيدا من التراجع فى كميات اللحوم المستوردة والتأثير سلباً على الكميات الموجودة بالمجمعات الاستهلاكية في ظل الإجراءات الإدارية الخاصة بعمولة تدبير العملة من  البنك المركزي وتأخر وصول البضائع من 10 إلى 30 يومًا.

وتابع: “الأسواق تدار بعشوائية ولا يوجد خطة استهلاكية واضحة تحدد المتاح والمستهلك من اللحوم  خلال الأشهر أو حتى الاستهلاك خلال السنة والكميات الموجودة بالمخازن، فضلًا عن عدم وجود فكر علمي”، مشددًا على أن اللحوم من أكثر السلع تأثرًا بتغير سعر صر ف الدولار، نظرا لاعتماد الأسواق على الاستيراد من الخارج سواء لحوم حية أو مجمدة أو حتى مستلزمات إنتاج اللحوم المحلية من أعلاف وخلافه.

وذكر أن مصر تستورد 20 الف طن لحوم سنويا، مطالبًا الحكومة بضرورة العمل على على خفض عدد أعضاء اللجان المشرفة على الاستيراد من الخارج، التي تصل لنحو 6 أعضاء تحمل المستورد أكثر من 44 ألف دولار ما يعادل 290 ألف جنيه.