الصحة العالمية: 67% من المستشفيات فى السودان خارج الخدمة
أوضحت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أنه بعد 4 أشهر من بداية الصراع فى السودان كان له آثار مدمرة على حياة السكان وصحتهم، خاصة أن حوالي 67% من المستشفيات فى معظم المناطق المتضررة أصبحت خارج الخدمة.
ولفتت هاريس - في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء في جنيف - إلى أن منظمة الصحة تحققت فى الأشهر الأربعة من 53 هجوما على الرعاية الصحية، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 38 ، بالإضافة لاضطرابات أخرى، مما أدى إلى حرمان عشرات الآلاف من الأشخاص من الحصول على الرعاية .
وأكدت هاريس أن هناك تأثيرا كبيرا للصراع على نقص الإمدادات الصحية ، ولفتت إلى إغلاق العديد من مراكز غسيل الكلى مما عرض الآلاف للخطر ومن الصعب السيطرة على حالات تفشي الحصبة والملاريا وحمى الضنك المستمرة في سياق انعدام الأمن ونزوح السكان والمختبرات غير العاملة.
وذكرت أيضا أن أكثر من 40 % من السكان فى البلاد يواجهون الجوع ، في الوقت الذي يعاني فيه حوالي ثلث الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن ، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض .
وحذرت من أن وضع الصحة العامة في دارفور مثير للقلق بشكل خاص لافتة إلى إن تصعيد النزاع أدى الى فرار أكثر من 350 ألف شخص إلى تشاد، وأصيب العديد منهم بجروح، مشيرة إلى أنه بحسب التقارير الواردة إلى المنظمة فإنه يتعذر الوصول إلى العديد من المستشفيات كما أن انعدام الأمن يحول دون تسليم المساعدات الإنسانية بأمان .
وقالت المنظمة الدولية إنها تقوم بتوصيل 200 طن من الإمدادات الطبية الى المستشفيات والعيادات في 14 ولاية مع المزيد في الطريق بما في ذلك الإمدادات الخاصة بالرعاية من الصدمات وعلاج ارتفاع ضغط الدم والسكري والأمراض المزمنة الأخرى لمعالجة أكثر من 130 ألف شخص على مدى ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تم فيه توفير مراكز استقرار التغذية للمساعدة في علاج 26 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ، كما تعمل المنظمة مع الشركاء لمراقبة الأمراض والاستجابة لحالات التفشي المستمرة بما في ذلك الإسهال المائي الحاد والملاريا والحصبة.
وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن النداء الذى أطلقته المنظمة للطوارئ لمساعدة الشعب السوداني تم تمويله بنسبة 20٪ فقط مضيفة أن هناك حاجة إلى موارد مالية اضافية لتوسيع نطاق عمليات المنظمة.
ونوهت هاريس على أن قدرة المنظمة على تقديم المساعدة ستعتمد على ضمانات أطراف النزاع للوصول الامن والمساحة الانسانية وحثت أطراف النزاع على الوفاء بالتزاماتهم حتى تتمكن الوكالات الانسانية من خدمة الأشخاص الأكثر احتياجا والأكثر ضعفا .
