الأمم المتحدة: لا يوجد أساس قانوني لاتهام رئيس النيجر بالخيانة
أشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، إلي أنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، مضيفاً أن "مفهوم الحريات ذاته" في البلاد معرض للخطر.
وأوضح تورك، في بيان، أن "هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية ضد رئيس منتخب ديمقراطيا بل أيضا ليس له أسس قانونية؛ لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به". وتابع: "فكرة الحريات ذاتها في النيجر على المحك... لا يمكن للجنرالات أن يأخذوا على عاتقهم تحدي إرادة الشعب وفقا لنزوة. الحكم بالسلاح ليس له مكان في عالم اليوم"، وفق تعبيره.
وقال تورك إن "انقلاب النيجر مقلق للغاية باعتباره سادس انقلاب في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، داعيا إلى الإفراج الفوري عن بازوم.
وكان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب الشهر الماضي، قد أعلن أنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى بسبب اتصالاته مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية؛ مما دفع الولايات المتحدة وزعماء دول في غرب أفريقيا إلى التنديد بهذه الخطوة.
