بعد قرار رئاسي بالعفو عنه.. من هو الناشط أحمد دومة؟
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مستخدما صلاحياته الدستورية، القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
قرار جمهوري بالإفراج عن أحمد دومة
جاء قرار الرئيس السيسي اليوم لإنهاء فترة تخطت 10 سنوات قضاها “دومة” في ملاحقات أمنية وقضائية متصلة أسفرت عن استمرار حبسه طوال تلك الفترة وصدور حكم نهائي ضده كان يهدد باستمراره خلف القضبان لفترة أطول.
"دومة" وسط عديد من الاتهامات
بدأ ظهور اسم دومة في الحياة السياسية بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، وكان أحد الأسماء اللامعة التي دافعت عن شعارات الثورة الأربعة «عيش حرية كرامة إنسانية عدالة اجتماعية»، ومن منطلق مواقفه السياسية هتف دومة مرارا وتكرارا ضد المجلس العسكري وحكم جماعة الإخوان الإرهابية.
أُلقي القبض على دومة في يناير 2012، بتهمة التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
ثم أُلقي القبض عليه في أبريل 2013 بتهمة إهانة الرئيس الأسبق محمد مرسي وحُكم عليه في 3 يونيو 2013 بالحبس 6 أشهر، لكن أُفرج عنه بعد أيام من ثورة 30 يونيو بعد قبول استئنافه على الحكم.
أحكام قضائية لاحقت “أحمد دومة”
وفي 3 ديسمبر 2013 أُلقي القبض عليه لاشتراكه في مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وفقا لقانون التظاهر الجديد آنذاك، وحُكم عليه في الشهر ذاته مع أحمد ماهر ومحمد عادل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
دومة وأحداث عام 2011
وبعد ذلك تم فتح قضية أحداث مجلس الوزراء التي جرت عام 2011 المتهم فيها دومة وقضت محكمة جنايات القاهرة في 2015 عليه بالسجن المؤبد، وأُلغي الحكم في 2017 وهو الحكم السابق الذي صدر في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وأسندت النيابة إلى “دومة” وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.
وكانت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أودعت حيثيات حكمها علي الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، بالسجن المشدد 15 عاما في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".
وجاء بالحيثيات، أنه بالنسبة للدفع بانتفاء الركن الشرعي لجريمة التعدي علي رجال السلطة العامة لتوافر سبب من أسباب الإباحة، وهو امتناع المسئولية الجنائية عن المتهمين لقيام حالة الضرورة لتوقي الخطر الجسيم عن النفس حال كونهم لا دخل لإرادتهم في حصوله وجواز الدفاع الشرعي ضد مأمور الضبط، فمردوده بأن المادة 61 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا عقاب علي من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
ونص المشرع على الإكراه وحالة الضرورة كسبب لامتناع المسئولية في المادة 61 من قانون العقوبات، وقد تضمن هذا النص بيانًا لشروط امتناع المسئولية سواء ما تعلق منها بالخطر الذي يهدد الفاعل أم بالفعل الذي يرتكبه وتمتنع مسئوليته عنه، ويقصد بحالة الضرورة هي الحالة التي يجد فيها الشخص أن خطرًا جسيما يوشك أن يقع علي نفسه أو علي غيره، ولا تكون أمامه من وسيله لدفع الخطر إلا بارتكاب فعل يعد جريمة.
وأضافت الحيثيات، أنه في يوم 25 نوفمبر 2011، نظموا تظاهرة أسموها "جمعة إنقاذ الثورة"، وتجمع المئات منهم أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام اعتراضا على تقلد المجلس العسكري شئون إدارة البلاد، وترشيحه للدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء، والمطالبة باستبعاده، وإزاء ذلك فقد اعتصم المتظاهرون أمام مجلس الوزراء لمنعه وأعضاء وزارته من دخول المجلس، ونصبوا لاعتصامهم خياما أقاموها بشارع مجلس الشعب، وأحكموا مداخله بأبواب حتى وزارة الصحة، لتفتيش كل من يمر بالطريق، وتمكنوا بذلك من منع جميع الموظفين من دخول المجلس.
وقام المعتصمون وقتها بإهانة الضباط وسب جنود الخدمة المكلفين بحماية مجلس الشعب بألفاظ نابية، وقذفهم بزجاجات وأكياس القمامة، والتلويح بالإشارات.
وفي 9 يناير 2019 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة لأحمد دومة وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنية قيمة التلفيات، وذلك فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث مجلس الوزراء".
وفي يوليو 2020 رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، الطعن المقدم من دومة، على حكم محكمة الجنايات الثانى، وتأييد السجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه.
ووجهت لدومة اتهامات من بينها التجمهر، وحيازة سلاح أبيض، والاعتداء على أفراد الجيش، والشرطة وحرق المجمع العلمي، والتعدي على مبان حكومية أخرى من بينها مقر مجلس الوزراء.
المحامي خالد علي معلقا على قرار الإفراج: خطوة إيجابية
ووجه المحامي الحقوقي خالد علي، الشكر لكل من ساهم في قرار الإفراج عن عدد من المحبوسين سواء بقرار العفو الرئاسي عن الناشط أحمد دومة أو قرارات إخلاء السبيل الصادرة من النيابة العامة اليوم عن 30 من المحبوسين احتياطيا في قضايا أمن دولة.
وخلال وجوده أمام سجن بدر لاستقبال دومة، استطرد قائلا: “خطوة إيجابية حتى لو كانت اتأخرت شوية” كما أنه تقدم بطلب للإفراج عن علاء عبد الفتاح ومحمد عادل وغيرهم من المحبوسين المحكوم عليهم في قضايا.
قرار العفو عن أحمد دومة استجابة لدعوة «أمناء الحوار الوطني»
ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستخدامه صلاحياته الدستورية، بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
وقالت التنسيقية، في بيان، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم السبت، إن القرار يأتي في إطار الاستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوي السياسية.
كما يأتي قرار الإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة استجابة للمطالبات التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات على رأسها الحالة الصحية لأحمد دومة، وكذلك بالتزامن مع حالة الحوار الوطني التي تشهدها مصر في الفترة الماضية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية، حيث بدأت التوصيات الأولى للحوار في الظهور وانتهى مجلس الأمناء إلى رفعها لرئيس الجمهورية.
ويأتي قرار الإفراج عن أحمد دومة، بعدما شهدت الفترة الماضية الإفراج عن المئات من السجناء السياسيين وسجناء الرأي بقرارات من جهات التحقيق أو قرارات بالعفو صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمن صدر بحقهم أحكام قضائية، بعدما قرر السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي بالعام الماضي بالتزامن مع الدعوة إلى الحوار الوطني.
وكانت آخر القرارات التي صدرت بالعفو عن سجناء قرار الرئيس الصادر بخصوص الباحث باتريك جورج زكي والمحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، بعد مطالبات من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث قوبل قرار العفو بحالة واسعة من الاحتفاء من جانب القوى السياسية في مصر وممثلي الأحزاب في الحوار الوطني، الذين أكدوا على ضرورة استمرار تلك القرارات التي تساعد على استقرار المشهد السياسي في مصر.
