بالمستندات: تورط أستاذين جامعيين ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية بالاستيلاء على أرض ووقائع فساد قيمته 85 مليون
حصل "ذات مصر" على نص الإتهامات وأمر إحالة أستاذين جامعيين ورئيسي مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقا، ومحامي، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لتورطهم في قضية فساد، باستيلائهم على أكثر من 25 مليون جنيه من أموال جهة عملهم من خلال مخطط وضعوه للإسيلاء عليه، والاستيلاء على الزي المدرسي لمدرستين كبرتين، والتعاقد لصالحهم على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية قيمتها 60 مليون جنيه.
المتهمون في القضية هم كل من، "محمود ع. ع. أ – 76 سنة – أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة الأزهر، ورئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم، ومحمد ع. أ. ع. – 40 سنة – أستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقا، ونبيل م. ع. إ. – 59 سنة – مدير وشريك بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم، وأحمد ع. أ. ف. – 45 سنة – محامي".
قائمة الاتهامات بالقضية
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين الاول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهم، أنهما بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، والثاني عضو مجلس إدارتها ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقا)، سهلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما.
وذلك بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 3 مليون و850 ألف جنيه، والمملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا رغبة الشركة جهة عملهما في تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية وتعاقدا بواسطة المتهم الثالث مع شركة "اورو جلف للتسويق والاستثمار العقاري" كوسيط عقاري للمساعدة في تخصيصها عقب صدور موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة على تخصيص تلك القطعة.
واستصدار شيكين بالمبلغ المستوى عليه باسم المتهم المتهم الرابع اسنادا إلى قرار بتفويضه لاستلامهما نسب زورا للشركة الوسيطة بزعم تنفيذها لالتزاماتها موضوع العقد على خلاف الحقيقة، ورغم حصول الشركة جهة عملهما على قطعة الأرض المشار إليها بواسطة شركة أخرى هي شركة "دارك للاستثمار العقاري"، وعهدا المتهم الرابع صرف الشيكين المشار إليهما فحصل على قيمةالشيك الأول نقدا وأضاف قيمة الشيك الثاني لحساب شركة "إن أي إن لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات" سدادا لالتزامات المتهم الثالث عن عقد مبرم بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء دون حق وبنية التملك على المبلغ، وكان ذلك باستخدام توكيلات وتفويضات "مزورة" منسوب صدورها من الشركة محل عمل المتهمين الاول والثاني.
كما سهلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما، بأن سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء على 300 ألف جنيه المملوكة لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا صفتهما أنفة البيان اي استصدار شيك من حساب شركة الرواد لتقنيات التعليم بزعم استخدامه – خلافا للحقيقة – في سداد مصروفات استضافة وفد أجنبي بالبلاد، وسلما قيمته للمتهم الثالث بغير حق.
وسهلا أيضا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما بأن سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء على مبلغ 20 مليون جنيه، المملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استصدرا موافقة مجلس إدارة الشركة جهة عملهما على التعاقد مع شركة "أدكس للخدمات التعليمية" المملوكة للمتهم الثالث، زاعمين – على خلاف الحقيقة – استثمار ذلك المبلغ من أموال الشركة في إدارة مدرسة بدولة الإمارات العربية المتحدة مقابل عائد سنوي بنسبة 25% من صافي أرباحها.
وأنفذا إجراءات ذلك التعاقد في غيبة من توافر دراسة الجدوى الكاملة عن جدواه والضمانات الكافية لتنفيذه والاشراف والرقابة على أوجه صرف محله، بما مكن المتهم الثالث من الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ أنف البيان، دون سداده فيما خصص من أجله، أو رده لخزينة الشركة.
كما وجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الثالث في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما (رئيس مجلس إدارة شركة رواد الخبرات التعليمية التي تساهم فيها الدولة بنصيب) استولى بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله.
وذلك بان استولى على الزي المدرسي لطلاب مدرستي مدينتي المتميزة لغات بمحافظة القاهرة، والدولية بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والبالغ قيمته نحو 2 مليون جنيه.
كما اتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهمين الأول والثاني على تنفيذ الجرائم المذكورة سابقا بأن اشتركا معهما وأمداهما بالبيانات المطلوبة لتنفيذ الجرائم.
