بدأت عملية ترويض الحصان الهائج.. هل انتهى عصر مرتضى منصور؟

أضعف الحكم الأخير الصادر بحق المحامي مرتضى منصور، بالحبس 6 أشهر، على خلفية السب والاعتداء على موظفة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أثناء تأدية عملها، فرص رئيس نادي الزمالك المعزول في العودة من جديد، بعد أن بات محاصرا بالقضايا.
لطالما اشتهر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بمعاركه التي لم تستثنِ أحدًا، وحديثه الدائم عن امتلاكه مستندات تدين كثيرًا من رجال الأعمال والسياسيين وحتى الإعلاميين وغيرهم، مما أدخله في عدوات كثيرة.

ويوم بعد يوم تزايدت عداوات منصور نتيجة هجومه المستمر على بعض الشخصيات العامة وانتقاده كثيرًا من الأحداث، فضلًا عن عداواته المتعلقة بكونه رئيسًا للزمالك وتكرار هجومه على خصمه التقليدي الأهلي ومسؤوليه، وتحديدا الكابتن محمود الخطيب، إضافة إلى مسؤولي الرياضة في مصر، مما تسبب في نهاية الأمر بعزله من رئاسة النادي العريق.

وفي كل معاركه يبدو منصور متحصنا بالسلطة، غير خائف من أحد، بحكم موقعه السابق كنائب برلماني، وتمتعه بعلاقات نافدة بالدولة، سمحت باستمراره.

خسارة الانتخابات

لكن السنوات الأخيرة شهدت تغيرا في موقف السلطة، لاسيما بعد مهاجمة منصور لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشدة قائلًا قولته الشهيره بأن "البلد مفيهاش راجل".

وشهدت الانتخابات البرلمانية عام 2020 خسارة مرتضى منصور، وخروجه من البرلمان، ورفضت محكمة النقض الطعن الذي قدمه منصور على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات حول النتائج، الذي طالب فيه بإعادة فرز أصوات الناخبين عن دائرة ميت غمر.

حينها رأى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن خروج منصور من البرلمان، يكشف النية المبيتة للانتقام منه بعد تسريباته وتجاوزه للحدود ظنًا منه أنه أكبر من المحاسبة، مستشهدين بقرار اللجنة الأولمبية عدم الاعتداد به رئيسا لنادي الزمالك، مما يعني عزله من منصبه.

استبعاده من النادي

كما نُفِّذ قرار وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، الصادر في نوفمبر 2020 بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، ليستبعد منصور عن إدارة النادي، وليعود بعد نحو ثلاثة أشهر لإدارة النادي في فبراير 2021.

جرّ منصور على نفسه كثيرًا من عدوات الخصوم، شملت مسؤولين في الدولة، وإعلاميين، وشخصيات عامة ورياضية، وكان كثير السب والتهديد لخصومه، حتى تقدم كثيرون بطلبات للبرلمان برفع الحصانة عنه ممن مسهم سبُّه واتهاماته، لكن البرلمان رفض كل هذه الطلبات.

كثيرًا ما كانت التساؤلات تطرح حول الجهة أو الشخص الذي يحمي منصور في ظل هجومه الحاد على كثير من الشخصيات، حتى لقد تجرأ على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شخصيًا وعلى الهواء بحضور وزير الرياضة أشرف صبحي.

ظل منصور بعد عودته لرئاسة النادي يثير الجدل بتصريحاته المتتالية، وافتعال الأزمات في الوسط الرياضي، ومهاجمة خصومه بشدة، حتى لقد سبّ علنًا رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

الحبس لمدة شهر

وبسبب الخطيب، قضت محكمة النقض في 25 فبراير 2023، بتأييد الحكم الصادر بحبس مرتضى منصور لمدة شهر واجب النفاذ، لإدانته بسب وقذف محمود الخطيب.

حُبس منصور شهرًا كاملاً، ليعود إلى رئاسة النادي، وشاع الجدل حول استمراره رئيسًا للنادي بسبب إدانته ثم حبسه، ليحاول بعدها التأكد على أحقيته برئاسة النادي، ولتصدر المحكمة قرارها نهائيًا بعزله من رئاسة نادي الزمالك.

الاعتزال

بقي منصور بعدها رئيسًا للنادي نحو ثلاثة أشهر رغم صدور الحكم النهائي بعزله، حتى قرر بداية أغسطس الجاري رحيله عن نادي الزمالك نهائيًا، وعدم مشاركته في الانتخابات القادمة لرئاسة نادي الزمالك.

ومع أن منصور قرر الرحيل عن النادي، إلا أنه حاول إبقاء سيطرته مفروضة على مجلس الإدارة، فعين ابنه قائمًا بأعمال رئيس المجلس، حتى فشلت مهمته في السيطرة على المجلس، ليعلن ابنه بعدها استقالته من منصبه.

وبعد استقالة أحمد مرتضى منصور من النادي، فوجئ منصور بالحكم نهائي يقضي بحبسه 6 أشهر، على خلفية السب والاعتداء على موظفة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أثناء تأدية عملها، وهو حكم بات ونهائي.

بعد كل هذه المعارك المثيرة، والجدالات الحادة، هل سيخرج المحامي الشهير، العالِم بثغرات القانون، من أزمته الحالية، أم أن هذا الحكم بمثابة الرصاصة الأخيرة؟