كمال أبو عيطة لـ«ذات مصر»: هشام قاسم حبس نفسه.. التنازل ممكن والصلح مرفوض

شدد وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، على أنه لن يتنازل عن البلاغ المقدم ضد الناشط الحقوقي، هشام قاسم، في الفترة الحالية، بعد سب وقذف الأخير له، والتشكيك في ذمته، مشيرًا إلى أنه قد يتنازل عن الدعوى مستقبلًا في ظروف أخرى غير الموجودة حاليًا.

تفاصيل أزمة أبو عيطة وقاسم:

وكانت أزمة أبو عيطة وقاسم قد بدأت خلال الأيام الماضية، عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، الناشط الحقوقي بقوله: “اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم”.

وأثارت كلمات القيادي الناصري غضب قاسم، وقرر الرد بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية، قال فيها عن المناضل الحقوقي إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.

وقدم أبو عيطة بلاغًا للنائب العام يتهم فيها هشام بسبه وقذفه، وبعد استدعاء الأخير للتحقيق قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، لكنه رفض دفع الكفالة بأنه جاء للشهادة ولم يكن متهمًا وأنه يرفض دفع الكفالة.

ومع إصرار قاسم على عدم دفع الكفالة، قررت النيابة في اليوم التالي، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية، بعد تقديم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب، وهم النقيب خالد جبر والأمين سلمان مكاوي والنقيب رفعت محمد، بلاغا جديدا ضد قاسم بسب وقذف والاعتداء على موظف عام رقم ٥٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب بتاريخ ٢١ أغسطس الجاري.

وقررت النيابة العامة ضم البلاغ الجديد للقضية ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي، وحزب الكرامة، برقم ٨ أحوال بتاريخ ٣ أغسطس الجاري.

الخلاف السياسي يتحول إلى تشكيك في الذمم:

وأوضح أبو عيطة في تصريحات خاصة لـ«ذات مصر»، أن الخلاف بينه وبين قاسم كان سياسيًا فقط بخصوص قبول التطبيع مع الكيان الصهيوني من عدمه، لكن تصريحات قاسم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أخذت منحى آخر هدف إلى التشكيك فيه شخصيًا وتياره وفكره السياسي الذي ينتمي إليه.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن القضية القديمة التي أثارها هشام في تدويناته على موقع التواصل الاجتماعي صدر قرار نهائي من المحكمة ببراءته فيها ونزاهة ذمته، وأنه صدرت أحكام ضد من رددوا تلك الادعاءات أيضًا في الماضي.

وبين القيادي في حزب الكرامة، أنه لا يرغب مطلقًا في سجن الناشر هشام قاسم، خصوصًا أنه ذاق مرارة السجن مرارًا وتكرارًا، قائلًا: «أنا اتكويت بنار السجن مرات عديدة، وهي المرة الأولى لهاشم، ورغم ذلك ليس هدفي سجنه بل تبرئة ذمتي، وفكري وتياري الذي أنتمي له».

هشام حبس نفسه:

وأضاف: «أنا لم أحبس هشام كما يردد ويروج البعض، فهو حصل على إخلاء سبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، في التحقيق الأول لكنه حاول الظهور في مظهر البطل برفضه دفع الكفالة، وحوله أنصاره إلى بطل، واستمروا في مهاجمتي رغم أنه السبب في استمرار حبسه».

ونوه عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أنه «من الممكن الإفراج عن هشام في البلاغ المقدم مني ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى لا شأن لي بها إطلاقًا، حتى لا يروج أتباعه بأنني السبب في استمرار حبسه كما يدعون الآن».

وتابع: «أكثر ما أحزنني هو الهجوم المستمر على شخصي، ومسيرتي السياسية والعمالية المستمرة منذ عقود، والتي يُشهد لي فيها بالشرف والنزاهة، ولا أقبل أن تهان أبدًا أو يهان فكري والتيار السياسي الذي أنتمي له»، مشددًا على أن «أتباع هشام استمروا منذ بداية الأزمة وحتى الآن في الهجوم والإساءة لي شخصيًا».

التنازل ممكن.. الصلح مرفوض:

وعن محاولات حل الأزمة والتصالح مع قاسم، قال أبو عيطة: «حاليًا لا أفكر في التنازل نهائيًا عن حقي القانوني والتشكيك في ذمتي، لكن من الوارد في ظروف ومعطيات أخرى في المستقبل أن اتنازل عن الدعوى لكن لن يحدث صلح أبدًا بيننا».

ورد وزير القوى العاملة الأسبق على الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تطالبه بالتنازل، قائلًا: «هؤلاء لم يمروا بنفس ما مررت به من الإساءة لسمعتي، ولم يدافعوا عني حين خاض هشام، بل أن بعضهم دعمه وأيده، حين أشعر باستعادة حقي سأتنازل».