"التضامن" توقع بروتوكول تعاون بقيمة 50 مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي

وقعت وزارة التضامن الإجتماعي،  علي بروتوكول تعاون مع بنك مصر ومؤسسة “مصر الخير” لضخ 50 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال دعم تنفيذ أكثر من 2400 مشروع للأسر المستحقة في إطار التكامل بين التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي بقرى “حياة كريمة” في 7 محافظات، وذلك للنهوض بالمجتمع وتحسين نوعية حياه المواطن.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء إن هذا التعاون يأتي انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، وفي إطار الشراكة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي مع كلا من وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة “مصر الخير”، ومواصلة دوره الريادي في التنمية المجتمعية.

وزيرة التضامن الاجتماعي توضع تفاصيل البروتوكول

وأكدت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول يأتي مع شريكين من أقوى الشركاء الفاعلينوالمنتجين والمساهمين في الدفع بعجلة التنمية، وإن اختلفت انتماءاتهم المؤسسية، وإن تنوعت رؤيتهم التنموية ، مشيرة إلى أن بنك مصر مؤسسة مالية رائدة في مصر، وتولي أهمية كبيرة للمسئولية الاجتماعية للشركات، ومؤسسة مصر الخير ذلك الكيان التنموي،  بقيادتها الواعية وكفاءتها المعهودة وانجازاتها المؤثرة، وتنسيقها الكفء مع مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الجهود الوطنية الرامية لتلبية الحقوق المتكاملة والمتمثلة في مجالات الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي، والحوار المجتمعي ومناحي الحياة ومجال التنمية المتكاملة على أمل القضاء على البطالة، والأمية، والفقر، والمرض.

وأضافت “القباج” أن برامج التمكين الاقتصادي تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الدولة المصرية، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص، فالتمكين الاقتصادي يعد إحدي الآليات التي لا غنى عنها كسبيل أكيد للتصدي لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه تأتي قصيرة المدى أو متوسطة المدى، حيث تبنت وزارة التضامن الاجتماعي منهجاً يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي إيماناً منها أن العمل والإنتاج هما من أهم القضايا التي يجب أن نوفرها للمجتمعات المحلية، فعليهما يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار في البشر، وجودة الحياة، والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  تشكل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد أية دولة، وتساهم ليس فقط في حل أزمات اقتصادية للشعوب، بل يمكن أن يكون لها دور فعال في تحسين الاقتصاد الكلي وليس فقط الاقتصاد الجزئي، لذلك تأخذ وزارة التضامن الاجتماعي على عاتقها دعم ومساعدة الطبقات المستهدفة من تنمية قدراتهم ومن تسهيل حصولهم على فرص إقراض ميسر أو نقل أصول إنتاجية للدفع بعجلة الإنتاج والتشغيل.

ومن جانبه عقب محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلا ” أن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتي انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” وضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يحقق خطة مصر 2030، مع التركيز علي تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا علي خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

كما أكد “الاتربي” على أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول الى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ حكومي وأهلي وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة” مصر الخير ” إن شعار مصر الخير “تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية” حيث تخدم المؤسسة مختلف فئات المجتمع في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة، مشيدا بالتعاون مع مؤسسات الدولة وقطاع البنوك، مشيرًا إلى أن مؤسسة مصر الخير بدأت عملها منذ عام 2007 وحققت نجاحًا كبيرا على مدار السنوات الماضية من خلال العديد من الشراكات سواء مع الدولة أو القطاع الخاص أو المصرفي.

وأضاف “جمعة” أن البرتوكول الموقع يأتي استكمالا للنجاحات التي تقوم بها المؤسسة في المساعدة لتوفير دخل للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة مولدة للدخل للمساعدة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة من خلال تقديم تمويل عيني أو نقدي.