بعد ارتفاع أسعاره عالميًا.. الحكومة تستعد لحذف الأرز من «التموين»

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بداية شهر سبتمبر المقبل، لحذف سلعة الأرز من المقررات التموينية، وفقا تصريحات وزير التموين الدكتور على المصيلحي.

وتوفر الوزارة 31 صنفا لصالح أصحاب بطاقات التموين البالغ عددهم 64 مليون مواطن، مقيدين على 32 مليون بطاقة، وتدعم الدولة هذه السلع بمبلغ 4 مليارات جنيه.

وحرصت وزارة التموين على الحفاظ على ثبات أسعار السلع الاستراتيجية خلال الفترة الماضية رغم ارتفاع التضخم، مع تقليل العبوات كالزيوت على سبيل المثال بنحو 300 جرام للعبوة الواحدة، وقامت بعمل بدائل، كسلعة المكرونة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في سعر الأرز.

وخاضت الوزارة معارك كبيرة مع موردي السلع الاستراتيجية بسبب تدني أسعار الشراء من الموردين، بعد ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم محليا وعالميا.

ووفقا لعدد كبير من مصادر مسئولة باتحاد الصناعات، فشلت محاولات وزارة التموين في مواجهة التضخم والوصول إلى اتفاق مع الموردين لوجود خلل سعري شاسع بين السلع المدعمة والحرة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الموردين لتختفي سلعة الأرز من البطاقات التموينية.

مخاوف ارتفاع الأسعار

ويتزامن هذا القرار مع  قرار الهند بحظر تصدير الأرز، مع زيادات كبيرة تشهدها سوق الحبوب العالمية مما جدد المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويعتبر الأرز عنصرا غذائيا أساسيا لأكثر من 3 مليارات شخص. 

وتُنتج آسيا ما يقرب من 90% من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه.

ومن المحتمل أن يؤدي نمط الطقس الجاف المصاحب لظاهرة النينو إلى تراجع الإمدادات.

وفي السياق نفسه أطلقت مصادر مسئولة بشعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية مخاوف من لجوء الوزارة من اختفاء عدد من السلع الاستراتيجية من البطاقات التموينية كسلعة السكر والتي تواجه نفس مصير الأرز.

وقال تجار لموقع "ذات مصر" إن وزارة التموين ستكتفي في الوقت الراهن برفع سعر السكر من 12.60 إلى 15 جنيها مقابل 30 جنيها لسعره في السوق الحر.

وأضافوا: "في الوقت الحالي، ينتظر الجميع، البدالين التموينيين  ليروا إلى أي مدى سيرتفع السعر في السوق".

وإنهم يتوقعون زيادة مماثلة في الأسعار في السلع الاستراتيجية فيما عد الزيت الأكثر استقرارا حاليا.