منها العقارات والذهب.. خبراء: ثروات مصر المجمدة تدمر الاقتصاد وتستنزف موارد الدولة

قال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، إن مصر تمتلك ثروات مجمدة عديدة، أبرزها في الثروة العقارية التي تقدر بنحو 20 مليون وحدة عقارية خالية، تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو مليون جنيه للوحدة، بإجمالي 20 تريليون جنيه متجمدة، منوها بأن هذه الأموال المجمدة تعد إهدارًا واستنزافًا لموارد الدولة.

وأشار في حديثه لـ«ذات مصر» إلى أن قيمة الموارد الموجودة بالقطاع العقاري، لو كانت ضخت في شرايين اقتصاد الدولة من صناعة وزراعة وسياحة، كانت ستدر عائدًا 15% على الأقل سنويًا، نحو 3 تريليونات جنيه، ما يعادل ثلث الناتج المحلي لمصر سنويًا.

وشدد توفيق على غياب التخطيط، مؤكدًا أن المطورين العقاريين لا يزالون يبنون أبراجًا من الوحدات الخالية من السكان، دون أي حسابات أو تخطيط أولويات لاستخدام موارد الدولة المحدودة، متابعًا: “نزيف فى تنمية غير مستدامة تنتهى بانتهاء العقار”.

ونوه رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أحمد الزيني، لـ«ذات مصر»، إن تجميد الوحدات السكنية في مصر يرجع إلى المزايدات والمبالغات السعرية لأصحاب العقارات، وأن استمرار الإغلاق يضر بالاقتصاد ويعطل موارد الدولة ويؤدي إلى وجود أسعار مبالغ فيها خاصة وأن تأجيرها أو خضوعها للعرض والطلب، يسهم فى حصول جهات الدولة على رسوم كما سيكون له أكبر الفوائد على الاقتصاد.

أموال مجمدة

وبشأن الأموال المجمدة، قال خبير مصرفي إن 40% من العملة الأمريكية الموجودة في البلاد مخزنة لدى المواطنين في المنازل، بسبب عدم ثقة المواطنين فى البنوك المصرية، وفشل البنوك في تعزيز قدرتها على جذب هذه السيولة وتغطية طلب العملاء من العملة الأمريكية، على خلفية الفرق الشاسع بين دولار البنوك والسوق السوداء الذي يتجاوز 10 جنيهات في الدولار الواحد، إضافة إلى القيود التي تضعها البنوك عند رغبة العميل في سحب الدولار.

أما بشأن الذهب، فقد قال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عددًا كبيرًا من المواطنين حفظوا أموالهم في الذهب، ليشتروا 7 أطنان من الذهب بغرض الادخار، وكلها أموال مجمدة،  فالذهب له وضع خاص بالمقارنة بالملذات الأخرى "زينة وخزينة".

وتجاوزت أرباح الأخير بعد قفزاته المتتالية 170% خلال عام واحد، ولم يربح أي نشاط اقتصادي بنفس الربحية بسبب تراجع الجنيه المصري.