خلافاتهم مزيد من الإفقار.. «مجموعة العشرين» مصاصو دماء الدول النامية

تستعد مجموعة العشرين (G20)، لعقد القمة الـ18 لزعمائها وسط أزمات كبرى يعيشها العالم، وأمنيات تتطلع إليها الدول النامية، لكن المشاهد السابقة للاجتماعات تشير إلى أن الأزمات ستستمر، والخلافات بين القوى الاقتصادية الكبرى على حساب الفقراء.

دين الدول النامية على الطاولة

المجموعة الاقتصادية الأكبر في العالم، والتي تضم بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي: الولايات المتحدة، والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان والأرجنتين وأستراليا البرازيل وكندا والهند وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك وتركيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والسعودية، ستشهد نقاشًا جديدًا حول جدولة ديون الدول النامية.

القمة الجديدة التي ستعقد في 9 سبتمبر الجاري، في العاصمة الهندية نيودلهي، ستشهد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، بالإضافة إلى رئيس الوزراء موريشيوس، برافيند كومار جوجناوث، وعددًا من القادة الآخرين.

من المقرر أن تناقش القمة مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلًا عن ملف تقديم المزيد من الدعم المالي للدول النامية لمعالجة أزمة ديون الدول النامية، الذي يتصدر طاولة النقاشات، والذي جرى مناقشته في قمة 2020 دون اتخاذ قرارات.

خلافات الأغنياء توقف التقدم

أكثر من 70 دولة نامية تواجه عبء ديون جماعية بقيمة 326 مليار دولار، أكثر من نصفها في ضائقة ديون أو بالقرب منها، القائمة تضم مصر ولبنان وتونس وغانا وزامبيا، وغيرهم، وجميعهم يأملون في اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار.

وكانت مجموعة العشرين توصلت في قمتها التي انعقدت في السعودية عام 2020، إلى وضع ما يعرف بـ«الإطار المشترك»، كمبادرة لتسريع وتبسيط عملية استعادة البلدان المدينة وتيرة نمو اقتصادها، لكن الخطوات لم تستكمل.

غياب الرئيس الصيني، شي جينبينغ، عن حضور القمة سيقوض المساعي لإعادة هيكلة الديون، بما يساهم في تخفيف العبء عن الدول النامية والفقيرة، وباعتبارها أكبر دائن ثنائي في العالم، فإن الصين محورية في المحادثات بشأن إحراز تقدم ملموس في تخفيف عبء الديون عن كثير من الدول، من خلال «الإطار المشترك» الذي تقوده مجموعة العشرين.

تريد الصين من المقرضين متعددي الأطراف (مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) استيعاب بعض الخسائر التي تقاومها تلك المؤسسات وكثير من الدول المتقدمة، وخصوصاً الولايات المتحدة، في حين ترفض الدول الأخرى هذا الاتجاه.

الأزمة ستتفاقم

ويرى خبراء أن دول مجموعة العشرين غير جادة في حل مشكلة ديون الدول النامية، وأن الإجراءات التي اتخذتها غير كافية، وقال أندريس فيليبي، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي: «مجموعة العشرين غير جادة في حل أزمة ديون الدول النامية، والإجراءات التي اتخذتها المجموعة حتى الآن غير كافية».

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، جيمي يونج: "نحن بحاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة أزمة ديون الدول النامية، ونحن ندعو الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى تقديم المزيد من الدعم المالي."

وأضاف مراد عطا، الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي: "مجموعة العشرين بحاجة إلى الاتفاق على خطة شاملة لحل أزمة ديون الدول النامية، وإلا فإن هذه الأزمة ستتفاقم وستؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي."

لا توافق على الحل

تختلف الدول الأعضاء في مجموعة العشرين حول كيفية حل أزمة ديون الدول النامية، حيث ترى بعض الدول أن الحل يكمن في إعادة هيكلة الديون، بينما ترى دول أخرى أن الحل يكمن في تقديم مساعدات مالية مباشرة للدول النامية.

وتؤيد الدول التي ترى أن الحل يكمن في إعادة هيكلة الديون، قيام الدول الدائنة بتخفيض قيمة الديون أو تمديد فترة السداد، أو وقف السداد المؤقت. وترى هذه الدول أن إعادة هيكلة الديون ستساعد الدول النامية على الخروج من الأزمة والبدء في النمو الاقتصادي.

أما الدول التي ترى أن الحل يكمن في تقديم مساعدات مالية مباشرة للدول النامية، فتؤيد قيام الدول الغنية بتقديم مساعدات مالية مباشرة للدول النامية، وذلك لمساعدة هذه الدول على تسديد ديونها وتمويل التنمية. وترى هذه الدول أن تقديم المساعدات المالية مباشرة للدول النامية سيساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.

تتردد بعض الدول الغنية في تقديم مساعدات مالية للدول النامية، حيث ترى أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة الديون في هذه الدول. وتخشى هذه الدول أن يؤدي تقديم المساعدات المالية إلى زيادة الاعتماد على الديون في الدول النامية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المستقبل.