مدبولي: تمويل المناخ هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف المناخية والتعهدات الوطنية

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن تمويل المناخ هو الركيزة الأساسية التي تُمكننا من تحقيق الأهداف المناخية والتعهدات الوطنية، لا سيما بالنسبة للقارة الأفريقية.

وأشار خلال كلمته في قمة أفريقيا للمناخ، إلى أن ذلك لا يعني بأي التراجع عن تنفيذ التعهدات الطموحة والمُحددة وطنياً، وإنما التعامل مع التمويل كمُحفِّز وعامل تمكين رئيسي لاستكمال الموارد الوطنية بهدف واضح يتمثل في التنفيذ السريع والفعّال.

وأضاف أنه من الضروري التعامل مع الفجوة التمويلية الهائلة بنهج واقعي والبناء على التقديرات الحالية حتى تتمكن البلدان النامية من تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها، والتي تبلغ حوالي 5.6 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المطلوبة في الطاقة المتجددة وحدها يبلغ ما يقرب من تريليون دولار سنويًا، وعلى نحو مماثل، يصل حجم التمويل الدولي اللازم لتحقيق الحياد الكربوني إلى نحو 4 تريليونات دولار سنويا.

وأشار مدبولي، إلى أن تلك هي التقديرات الدولية لحجم التمويل اللازم توفيره وحشده لتنفيذ التوصيات العلمية للحفاظ على تنفيذ هدف الـ 1.5 درجة مئوية.

وأكد رئيس الوزراء أن حشد هذا الحجم من التمويل يتطلب إعادة هيكلة لمؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما يتماشى مع خطة الأهداف المنصوص عليها في مؤتمر المناخ COP27.

وأضاف أن عملية إعادة الهيكلة مدفوعة بثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في؛ زيادة حجم التمويل المخصص لتغير المناخ دون التأثير على التمويل المُخصص بالفعل لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتيسير النفاذ للتمويل للدول النامية، وأخيراً، كما أشار الرئيس "روتو" فى مداخلته، ضرورة توفير أدوات التمويل المُيسّر، آخذين في الاعتبار ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة المخاطر التي تواجه الدول النامية.

وقال مدبولي، إن هناك حاجة إلى تحويل تحدي الديون إلى فرصة للتمويل المُبتكر، لضمان التوافق على آليات فعّالة لمبادلة الديون وتوجيه التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية والبيئية؛ لمواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى أهمية استكشاف أدوات تمويل مبتكرة، بما في ذلك أسواق الكربون، وبعض الرسوم أو الضرائب على بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المحددة، لافتًا إلى أنه عند النظر في هذه المصادر المبتكرة، ينبغي التأكد من أنها تتماشى والاتفاقات الدولية، والنظر بشكل كامل في آثارها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة على البلدان النامية.

كما أشار أيضًا إلى أننا لن نتخذ أي إجراءات أحادية قد تعيق القدرة التنافسية لصادراتنا الأفريقية أو قدرتنا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد مدبولي أن مصر تؤمن بأن رفع مُستوى طموح خطط المساهمات المحددة وطنيًا، دون إحداث رفع مماثل فى جهود حشد التمويل ومراجعة أدوات التمويل الحالية، لن يُسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة سواء في مجال تحول الطاقة، أو خفض الانبعاثات أو دعم التكيف، وهو الأمر الذي يتطلب أن نشهد تحولاً واضحاً في سياسات مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لتحقيق الأغراض المطلوبة.