انفراد .. خداع رئيس "المركزي للمحاسبات" ووضع توقيعه على قرارات مزورة لتهريب مهاجرين للخارج بزعم عملهم بالجهاز

حصل "ذات مصر" على نص التحقيقات والتحريات الأمنية في القضية المتهم فيها 3مسؤولين بالجهاز المركزي للمحاسبات، يتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين المصريين إلى دول إيطاليا والنمسا والأردن، بطريقة مبتكرة، من خلال جوازات سفر مزورة وأوراق مزورة تدعي عمل المهاجرين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وإصدار رئيس الجهاز مأموريات سفر لهم لهذه الدول، ومن خلال أوراق وتوقيعات مزورة منسوبة لرئيس الجهاز.

التحريات الأمنية في الواقعة

حيث أقر مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتحقيقات، بأن تحرياته توصلت إلى قيام جماعة إجرامية منظمة تخصصت في نقل وتهريب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية عن طريق تزوير جوازات سفر، لهم وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث، وأن دور المتهم الأول الإعلان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن قدرته على تسهيل سفر راغبي السفر إلى الدول الأوروبية مستغلا وظيفته كموظف بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف بقيام المتهم الأول بإعداد خطاب يفيد صدور قرار منسوب صدوره لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي، يفيد سفر راغب الهجرة إلى الدول المعلوم لديه وجود أنشطة للجهاز فيها وتحديد الغرض من المأمورية (تفتيش أو مراجعة حسابات أو حضور مؤتمرات أو غيرها) مستغلا آلية العمل بالجهاز التي أتاحت له إنهاء إجراءات جوازات السفر لمهمة العمل بموجب صور تلك القرارات.

حيث أمكنه ذلك من الحصول على توقيع رئيس الجهاز الصحيح على "قصاصة ورقية" ووضعها على القرار المزور بمعرفته وتصويره حتى يمكنه إتمام باقي الإجراءات وتقديم صورة الخطاب المزور إلى موظفي شئون العاملين لإعداد بيان بالحالة الوظيفية بأسماء راغبي السفر على أساس كونهم موظفين بالجهاز وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وصورهم الشخصية وإرفاق الأوراق بخطاب قرار السفر المزور وتقديمها إلى شئون العاملين بالجوزات وأوراق بخاتم شعار الجمهورية، ثم يمضي الأمين العام للجهاز عليه لاستخراج خطاب موجه من الجهاز إلى إدارة المراسم بوزارة الخارجية جواز السفر لمهمة.

وتابع أن دور المتهمان الرابع والخامس استقبالهم وإيوائهم عقب وصولهم إلى دولة إيطاليا الهجرة غير الشرعية وربطهم به المتهمين الثاني والثالث هو مرافقة المهاجرين المهربين إلى الدول الأوروبية باستخدام جوازات السفر التي استخرجها لهم، واستلام الجوازات من المهاجرين المهربين عقب الوصول إلى دولة المقصد والتأكد من التخلص منها لضمان عدم وقوعها بيد السلطات وافتضاح أمرهم وتحصلوا على مبالغ مالية من المهاجرين تتراح بين 190 إلى 200 ألف جنيه.

المتهمون في القضية

المتهمون في القضية هم، "محمود م. إ.، 34 سنة، موظف مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمود م. ع.، 32 سنة، موظف بجمعية تيسير الحج والعمرة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وحمدناه م. م.، 44 سنة، موظف مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد ر. ص.، 41 سنة، سمسار هجرة غير شرعية، وعصام ر. س.، 40 سنة، سمسار هجرة غير شرعية".