زيلينسكي: سنلجأ إلى المحكمة إذا استمرت القيود على استيراد الحبوب

ذات مصر

هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى المحكمة، في حال استمرار القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها زيلينسكي، اليوم الخميس، خلال قمة دول مبادرة "البحار الثلاثة".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعارض بشدة أي قيود إضافية على تصدير حبوبها، مشيرًا إلى أن كييف تراقب "بهدوء" كيف أصبحت الحبوب الأوكرانية مصدرًا للربح الجيد لعدد من دول أوروبا.

وأضاف زيلينسكي أن "أساس أوروبا" يتضمن المنافسة الحرة و"الوفاء بالتعهدات"، مضيفًا أن كييف لا تعيق المنافسة، ولكنها لن تقبل "بانتهاك التعهدات التي قُدمت لنا"، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وتابع زيلينسكي: "إذا كان من الضروري القتال من أجل أوكرانيا وأسس أوروبا المشتركة في لجان التحكيم، فسنقاتل حتى وإن لم نرغب في ذلك. إذا كان من الضروري القتال في منتديات المنظمات الدولية، فسنقاتل هناك أيضًا".

ويشار إلى أنه في مطلع سبتمبر/أيلول، نقلت وسائل أعلام أمريكية عن نائب رئيس مكتب زيلينسكي إيغور جوفكا أن كييف ستطعن في أي حظر تفرضه المفوضية الأوروبية على استيراد الحبوب من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

الموقف الأوكراني

يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي، من أجل رفع القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

ويرى زيلينسكي أن هذه القيود تضر بالاقتصاد الأوكراني، وتؤثر على قدرة البلاد على تصدير حبوبها إلى الأسواق العالمية.

وتعد أوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم، حيث تصدر سنويًا ما يقرب من 50 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك القمح والذرة والشعير.

الموقف الأوروبي

ومن جانبه، يدافع الاتحاد الأوروبي عن القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية، ويؤكد أن هذه القيود ضرورية لضمان سلامة الغذاء في أوروبا.

ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن يتم استخدام المنتجات الزراعية الأوكرانية في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.

التداعيات المحتملة

قد يؤدي لجوء أوكرانيا إلى المحكمة في حال استمرار القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية، إلى تفاقم التوتر بين كييف والاتحاد الأوروبي.

كما قد يؤدي هذا الأمر إلى تعطيل التجارة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مما سيؤثر سلبًا على الاقتصادين.