تصدير «المصريين للخارج».. بين الواقع المؤلم وحلم الخلاص من أعبائهم

طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، فكرة لتبني «الهجرة الشرعية» إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من مشاكل ديموجرافية، لحل أزماتهم وتحقيق عائد اقتصادي للدول والمواطن.

هجرة شرعية لحل مشاكل أوروبا

الرئيس السيسي، قال إن المشكلة الديموجرافية موجودة في كثير من دول أوروبا، أن الفرصة قد تكون مواتية للحديث عن تنظيم الهجرة المشروعة، مشيرًا إلى أن الهجرة المشروعة هنا قد تكون حلا، قائلًا: "مش هنودي الناس تقعد في صربيا وتأخذها".

وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته بالمؤتمر، قبل أيام أن المهاجرين شرعيًا قد يكونوا طاقة عمل موجودة تحقق عوائد للاقتصاد في الدول دي، وتوفير موارد مالية للنظام الصحي بالنسبة للهرم المقلوب.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن "هذه فرصة كبيرة، تصوروا حالة الهجرة الشرعية لمواجهة نقص العمالة في أي دولة، فمن الممكن أن يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو آخر لمدة محددة".

الأزمة السكانية وتصدير المصريين

كلمة الرئيس المصري، جاءت وسط شكواه المتكررة من الزيادة السكانية في البلاد وتأثيرها على معدلات النمو والوضع الاقتصادي، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد نتيجة انسحاب الاستثمارات الساخنة، ونقص الدولار، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.

السيسي، قال إنه رغم الموارد الكبيرة لقارة أفريقيا إلا أنها لن تكون قارة على تلبية متطلبات سكانها، مضيفًا: «تأثير الزيادة السكانية انعكس على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، فالزيادة السكانية في مصر واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الدولة».

تنفيذ حكومي استباقي

وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، قالت هي الأخرى في تصريحات تلفزيونية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بتنظيم الهجرة الشرعية إلى الدول الأوروبية والغربية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، أن الوزارة حريصة على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق بدائل لتوظيف وتدريب المصريين، الذين يلجؤون إلى «مراكب الموت» لتحقيق حلمهم بالعمل في الدول الأوروبية.

برنامج مشترك مع ألمانيا

واستشهدت بالمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، ودور المركز المصري الألماني التابع للوزارة، الذي يستهدف تدريب المصريين على أعلى المستويات؛ ليكونوا منافسين في سوق العمل العالمي.

وذكرت أن البرنامج المشترك مع ألمانيا يستهدف تدريب العمال والمهنيين والفنيين والشباب في كل الاختصاصات، طبقًا لاحتياجات المجتمع الألماني، مشيرةً إلى أنه «يحقق حلم المصريين بالهجرة والحصول على مرتب متميز».

وذكرت أن مصر تسعى لتطبيق برامج مماثلة مع دول أوروبية أخرى؛ لأنها تخدم الجانبين، مضيفة: «البرامج تحقق حلم المصريين بامتلاك وظيفة متميزة، والعمل في الدول الأوروبية بعقد رسمي، ومرتب متميز، وكل الصلاحيات والميزات التي يتمتع بها المواطن الأوروبي، وهم يستفيدون من سد فجوة العمل بالشباب المصري».

مكاتب العمل في الخارج

وزارة القوى العاملة سابقًا والعمل حاليًا، تمتلك فعليًا 9 مكاتب تمثيل عمالي بسفارات مصر في «السعودية، والإمارات، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا»، جميعها من المفترض أنها تنفذ فكرة الرئيس السيسي في توفير فرص عملة للمصريين.

الغريب في الأمر أن بعض مكاتب العمل المصرية، موجودة ومستمرة منذ عقود في السفارات في الخارج، رغم الأزمات الاقتصادية الصعبة التي تعانيها تلك الدول، فمكتب العمل في العراق ولبنان يواصلان عملهما حتى الآن.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة القوى العاملة، نجحت المكاتب الـ9 خلال عام 2022، في توفير 19 ألف فرصة عمل في الخارج، وتوثيق 139 ألف عقد عمل، وبحث 7915 شكوى، بالإضافة إلى تقديم استشارات عمالية لـ38 ألف عامل.

معوقات السفر 

فكرة الرئيس، بدأت منطقية للراغبين في الخروج من مصر وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، لكن انتقادات كثيرة أحاطت بها، فأشار البعض إن الهجرة ستكون مجدية فعلًا لأصحاب المهن والحرف، موضحين أن أغلبهم هاجر تلك المهن في ظل سوء الأوضاع، وانتقلوا إلى شراء «توك توك» لتوفير حاجاتهم.

وبين المنتقدون، أن تنفيذ الفكرة بالتعاون مع الدول الأوروبية تحتاج إلى عمل مضن لتأهيل وتدريب العمالة المصرية لتكون صالحة للانتقال إلى هناك، في ظل تقدم مستوى منافسيهم خصوصًا من دول أمريكا الجنوبية.