بلاغ ضد محمد التاجي يتهمه بالتحريض على الفسق والفجور وازدراء الأديان (مستند)

قدم المستشار أيمن محفوظ بلاغا إلى النائب العام ضد الممثل محمد التاجي، عضو نقابة المهن التمثيلية، يحتوي اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور وازدراء الأديان، بعد دعوه التاجي الشباب لعدم الزواج.

وبدأ المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغه للنائب العام، بأن وصف تصريحات التاجي بالمخزية، لدعوته الشباب إلى إقامة علاقات محرمة كبديل عن الزواج. وتبريره تصريحاته بقوله: "إن ربنا رحيم غفور حتى لو الشباب فعلوا الفاحشة والزنا ربنا هيغفر لهم، لكن قوانين المرأة ستسجن الأزواج فورا. فالزنا أفضل وربنا هيغفر للزناة لأنه عالم بحالهم".

وأضاف محفوظ أن تلك الأقوال تعد تحريضا على الفسق والفجور ومحاولة لنشر الرذيلة بالمجتمع. ودعوة للعصيان على الشرع وقوانين الدولة وأعرافها، وتصديا للفتوى الشرعية بلا سند أو ترخيص.

وأشار محفوظ في بلاغه إلى أن التاجي صرح بإساءة واضحة بقوله إن الله غفور رحيم يرحم الزناة المجاهرين بالذنوب والتاركين لتعاليم الشرع، وأن قوانين الدولة هي قوانين المرأة في إشارة غير لائقة إلى أن الدولة لديها اتجاه ضد الرجال.

واعتبر محفوظ في بلاغه أن تلك الأقوال التي صرح بها علنا الممثل محمد التاجي تمثل  جريمة التحريض على الفسق والفجور، طبقا لنص المواد 1و14و15 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والتي تنص علي أن كل من حرض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له ذلك بأي وسيلة، أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة بان أعلن علنا دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس 3 سنوات والغرامة. والخضوع للمراقبة الشرطية لمده مساويه للحكم.

واستطرد محفوظ في بلاغه بأن المادة 269 مكرر من قانون العقوبات، تنص على: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال”.

واكمل محفوظ في بلاغه أن تصدي هذا الممثل للفتوى دون رخصة أو علم يمثل أيضا جريمة  ازدراء تعاليم الأديان التي وضعت تنظيما دقيقا للزواج، ويقع تحت تأثيم نص المادة المادة 98 و160 بتجريم  كل فعل  يستغل الدين في الترويج بأي وسيلة لأفكار متطرفة تحقر من تعاليم الأديان وتضر  بالسلم المجتمعي بالحبس 5 سنوات.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه المقدم إلكترونيا بالتحقيق في تلك الاتهامات ضد الممثل محمد التاجي. وتضمن البلاغ إسكرينات لتصريحات التاجي، وإصدار قرار بمنعه من السفر تمهيدا لمحاكمته عن تلك الأفعال حتى يكون قرار إحالة التاجي للمحاكمة. يحقق الردع الخاص لهذا الشخص ويحقق الردع العام للغير حتى لا تتكرر مثل تلك الأفعال التي تهدم قيم المجتمع وتهدد السلم المجتمعي.