الاتحاد الأفريقي يستنكر بيان الخارجية السودانية حول لقاء مستشار الدعم السريع والخارجية ترد

وصف المتحدث الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الملف السوداني محمد الحسن لبات، بيان وزارة الخارجية السودانية بشأن لقاء رئيس المفوضية موسى فكي مع المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، بأنه "منحط".

وأضاف المتحدث في بيان: “وزع المنشور من طرف سفارة دولة السودان في أديس أبابا، ورغم المستوى غير المسؤول للخطاب المذكور فإني أنتهز فرصة نشره للتذكير بأن الاتحاد الإفريقي في مقاربته للأزمة المستمرة في السودان يلتقي بالأطراف كافة، بمن فيهم بعض دعائم النظام المخلوع رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام”.

وأوضح المسؤول في المنظمة الإفريقية أن اللقاءات مع الأطراف السودانية هدفها إيقاف القتال المدمر في السودان والانخراط في عملية سياسية عبر حوار وطني جامع لا إقصاء فيه.

وأشار إلى أن بيان الخارجية السودانية “يشكل تشجيعًا للاتحاد الإفريقي على التشبث بهذا التوجه لما يعكس الخطاب من حاجة ماسة إلى جهد المصالحة ونبذ الإقصاء والتعالي والغطرسة والحقد والاستهجان ورفض الآخر”.

وكانت الخارجية السودانية أعلنت في بيان يوم الاثنين، رفضها واستنكارها للقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي بالمستشار السياسي لقائد مليشيا الدعم السريع يوسف عزت، مضيفة أن اللقاء يمثل “سابقة خطيرة” في عمل الاتحاد الإفريقي ويمنح المعارضة المسلحة والمليشيا شرعية لا تستحقها.

رد الخارجية السودانية

من جانبها أصدرت الخارجية السودانية، بيانا اليوم الجمعة، أعربت فيه عن “دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذي انحدر إليه الناطق الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الإفريقي للملف السوداني تعليقًا على بياننا بشأن لقاء موسى فكي بيوسف عزت”.

وأضاف البيان: “هو تعليق لا يستحق ردا عليه، لولا إشفاقنا على المستوى المتردي الذي وصل إليه مستوى بعض موظفي منظمة كان السودان من مؤسسيها الأوائل، لأن لغته الهابطة ومحتواه الفج وما فيه من إسفاف تأكيد لما عبر عنه بيان الوزارة المشار إليه”.

وقالت إن “التعليق المذكور سيسجل كأول سابقة شاذة وبغيضة، أن يتطاول موظف معين من الجهاز التنفيذي للمفوضية، على دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 والاتحاد الإفريقي عام 2002.

وأضافت الخارجية السودانية، “ينبغي أن يستدعي هذا السقوط من أحد كبار موظفي مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مراجعة شاملة للطريقة التي يدار بها المكتب وما يجري من تعيينات لبعض كبار الموظفين لا تخضع للتصويت من الدول الأعضاء، والتأكد من أنهم على المستوى المطلوب من الاستقامة والمهنية والاتزان النفسي”.