40 زيادة في عمليات التهريب.. «العشوائية» تسيطر على المستوردين بسبب القيود الحكومية

حذر مستوردون من زيادة معدلات التهريب بسبب القيود الاستيرادية خلال الفترات الماضية بحدود تتجاوز حصيلة الجمارك من البضائع، والتي تضمنت ضوابط مُبالغ فيها، مبينين أن هذه القيود تسهم في خلق احتكارات جديدة عبر إتاحة السوق المصرية لكبار المستوردين فقط، مع التضييق على صغار المستوردين، بما يتعارض مع مبدأ المنافسة، فضلًا عن زيادة أعمال التهريب.

ودعا المستوردون إلى إعادة النظر في قرارات تقييد الاستيراد، وضرورة تنظيم السوق دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.محذرين  من زيادة معدلات التهريب بسبب القيود الاستيرادية خلال الفترات الماضية، والتي تضمنت ضوابط مُبالغا فيها، لافتين إلى أن هذه القيود تسهم في خلق احتكارات جديدة عبر إتاحة السوق المصرية لكبار المستوردين فقط، مع التضييق على صغار المستوردين، بما يتعارض مع مبدأ المنافسة.

عشوائية الاستيراد

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين الأسبق بغرفة القاهرة، إن سوق الاستيراد تحتاج للانضباط لإنهاء العشوائية السعرية التي تعانى منها، إلا أن هذه الضوابط من شأنها أن تمنع وتحجيم الاستيراد ولا تنظمه.

وأضاف شيحة لـ«ذات مصر»، أن عمليات الاستيراد أصبحت تشهد بعض العشوائية في السنوات الأخيرة، وأن هذه العشوائية باتت في حاجة لتنظيم، خاصة أن هناك فئات كثيرة أصبحت تقوم بالاستيراد بشكل غير قانوني والاعتماد على التهريب.

وتابع شيحة: "قيود الاستيراد لن تستطيع تحجيم الاستيراد، لكنها ستكون لها آثار سلبية على صغار المستوردين الحقيقيين الذين يقومون باستيراد بعض قطع الغيار ولوازم الإنتاج".

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من صغار المستوردين، الذين كانوا يعملون على تخفيض أسعار المنتجات بالأسواق، اتجهوا إلى التهريب، بالإضافة إلى كبار المستوردين الذين يكون لديهم سعي لاحتكار الأسواق بسلعهم، وهو ما يؤدي في النهاية لزيادة الأسعار.

40% زيادة في عمليات التهريب

ومن جهته، قال مستورد بغرفة الإسكندرية، إن قرارات تقييد الاستيراد أسهمت بشكل كبير في تقليص حجم الواردات، لكنها لم تتمكن من منع وجود البضائع المهربة للأسواق.

وأضاف أن وزارة المالية استطاعت تقليص حجم الاستيراد وفق تصريحات وزير المالية، ولكن تراجعت وبشدة الحصيلة الجمركية لتذهب إلى جيوب المهربين، موضحًا أن تقييد دخول البضائع يجعل التهريب أفضل وأسهل للبعض، خاصة صغار المستوردين من الخارج، وبالتالى زيادة عمليات التهريب للبضائع.

وعن حيلولة القرارات المنضمة للاستيراد دون دخول بضائع رديئة للبلاد، قال المستورد إن تلك القرارات وغيرها، مثل تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، لم تمنع التهريب، مشيرًا إلى أن دخول البضائع بشكل عام يتم عن طريق القنوات الشرعية أو التهريب الذي لا تتأثر أساليبه بأي قرارات لمنع دخول سلع رديئة لأنها تدخل بطرق غير معروفة.

وتابع أن البضائع التي تدخل بطرق مشروعة ويتم فحصها في الهيئة العامة للصادرات والواردات والموافقة عليها يعني أن المنتجات التي دخلت مطابقة للمواصفات العالمية، لافتًا إلى أن كل البضائع الرديئة تدخل عن طريق التهريب فقط، مضيفًا أن عمليات التهريب ارتفعت بنسبة 40% نظرًا لزيادة القيود الاستيرادية.

وأشار إلى أن ذلك يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري، حيث يؤدي إلى فقدان الدولة إيرادات جمركية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار بالصناعة المحلية وزيادة أسعار السلع، دخول البضائع بشكل عام يتم عن طريق القنوات الشرعية أو التهريب الذي لا تتأثر أساليبه بأي قرارات لمنع دخول سلع رديئة لأنها تدخل بطرق غير معروفة.