أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.. الزيادات تتجاوز الـ100% خلال عام

ذات مصر

رصدت تقارير الغرف التجارية الاقتصادية في مصر، ارتفاع أسعار عدد من السلع والمنتجات خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وجاء في تقرير الغرفة التجارية المصرية ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفع سعر الدقيق من 11 جنيهًا للكيلو إلى 17 جنيهًا، وشيكارة الدقيق من 520 جنيهًا إلى 820 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السائبة من 14 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، واللوبيا المستوردة من 26 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، والفاصوليا الجافة من 26 جنيهًا إلى 55 جنيهًا، والأرز من 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والسكر من 14 جنيهًا إلى 28 جنيهًا.

ارتفاع السلع الغذائية

وفيما يتعلق بالزيوت، ارتفع سعر دوار سمن كريستال 700 مل من 45 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، ولببتون شاي 40 جرامًا من 5 جنيهات إلى 12 جنيهًا، ومسلى الحلوب من 138 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، والزبدة البلدية من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا، واللبن المعبأ "جهينة" من 20 جنيهًا إلى 37 جنيهًا، والجبن الأبيض الثلاجة من 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

كما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية والسلع الهندسية الصناعية، حيث ارتفع سعر الثلاجة ال12 قدم نو فرست من 7190 جنيهًا إلى 11.000 جنيه، والشاشة من 5700 جنيه إلى 8500 جنيه.

وبالنسبة لمواد البناء، أشار التقرير إلى حدوث ارتفاع واضح في أسعار الحديد من 18300 جنيه للطن إلى 36 ألف جنيه، بينما ارتفع سعر الأسمنت من 1480 جنيهًا إلى 2000 جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار الأسماك، واصلت ارتفاعها لمستويات قياسية، حيث أظهر التقرير ارتفاع سعر البلطي إلى 80 جنيهًا مقابل 40 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الكندوز البلدي 300 جنيه مقابل 180 جنيهًا، والدجاج البلدي 105 جنيهات مقابل 56 جنيهًا، والدجاج البرازيلى 125 جنيهًا مقابل 50 جنيهًا.

وفي قطاع الأدوية، سجل دواء للأعصاب سعر من 20 جنيهًا ليصل إلى 57.5 جنيهًا، وكيتوفان كبسول ارتفع من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والفولتارين ارتفع من 23 جنيهًا إلى 50.5 جنيهًا.

وتعكس هذه الارتفاعات استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في مصر، والتي بدأت منذ عام 2021، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية العالمية.

وهذه الارتفاعات لها تأثير سلبي على المواطنين المصريين، حيث تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وتدني القدرة الشرائية.