من ساعة لساعتين.. مد فترة انقطاع الكهرباء دون إعلان رسمي

كان يظن البعض أن أزمة انقطاع الكهرباء سوف تنتهي في بداية سبتمبر أو منتصفه على أقصى تقدير، حسبما أعلنت الحكومة مراراً و تكراراً.

في يوليو الماضي بدأت أزمة انقطاع الكهرباء في أنحاء الجمهورية، وقال رئيس مجلس الوزراء إن الأزمة تتعلق بدرجات الحرارة وانعكاساتها على استهلاك المواطنين طاقة أكثر في المراوح والتكييفات والمبردات، وسوف تنتهي في خلال أسبوعين، ومن ثم خرجت علينا الحكومة بقرارات وخطوات لتقليل الاستهلاك، شملت خفض أيام عمل موظفي الدولة وإطفاء أنوار الشوارع وتحديد ساعات محدد يقطع فيها التيار الكهربائي.

تكييف المصريون في هذا الوضع أملا أن ينتهي هذا الكابوس في الوقت الذي حددته الحكومة، أو حين انكسار موجة الحر، لكن كان يظن الغالبية أن الوضع قد يستمر لفترة أطول، وذلك بعدما انتشرت شائعات تفيد انخفاض حقل إنتاج حقل ظهر، الذي أثر على عمل محطات الكهرباء.

تمديد الوقت المقرر لفترة انقطاع الكهرباء في ظل جو معتدل وأقرب للخريفي كان أمراً غريباً، إذ اشتكى مواطنون من قطع الكهرباء لساعتين ونصف الساعة يوميا، بالمخالفة لقرار الحكومة وللجدول المعلن في بداية الأزمة.

حسابات على تويتر وفيسبوك بررت القطع، كما تبرر كل أفعال الحكومة،  اتخاذ هذا الإجراء لتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الغاز في محطات توليد الطاقة الكهربائية. 

مد دون إعلان 

على مضض ودون إعلان رسمي مثلما حدث في بداية الأزمة، ذكر مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء تمديد فترة تخفيف الأحمال من ساعة إلى ساعتين في مختلف المناطق، باستثناء بعض المناطق الاستراتيجية، وأكد أن ذلك وفقًا لتوجيهات المركز القومي للكهرباء، كما نفى المصدر وجود معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن نهاية خطة تخفيف الأحمال.

وأشار المصدر إلى أن التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على استهلاك الوقود، وبالتالي يؤثران على محطات توليد الكهرباء. 

وفي 31 يوليو الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، والتي بدأ تنفيذها في المحافظات المختلفة ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

تحرك برلماني وأسئلة للحكومة

المد غير المبررة في فترة قطع الكهرباء، جعلت بعض النواب يقدموا أسئلة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن مد فترة قطع الكهرباء، ومنهم النائبة هالة أبو السعد التي أعربت عن قلقها إزاء استمرار عملية تخفيف الأحمال في مصر وتأثيرها السلبي على المواطنين وأصحاب الأعمال. 

وأشارت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ يسبب مشاكل كبيرة وتعطيلًا للمصالح العامة، وطالبت الحكومة بتوضيح الأمر للمواطنين للتصدي للشائعات والاجتهادات المنتشرة حول هذا القرار، وتحديد موعد نهاية خطة تخفيف الأحمال، خاصة مع اقتراب نهاية فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة، وتساءلت في بيانها الصحفي، عن آلية عمل تخفيف الأحمال وتطبيقها بشكل متساو على جميع المناطق دون تفضيل بعضها على الأخرى.

من جانبها، طالبت النائبة مها عبد الناصر الحكومة بمصارحة المواطنين وتوضيح الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار بعدما كانت تعد بانتهاء تخفيف الأحمال في نهاية فصل الصيف.

وأكدت عبد الناصر ضرورة وضع خطة واضحة لحل هذه المشكلة، مشيرة إلى أن الشعب المصري دفع ثمنًا باهظًا من أجل تمويل محطات توليد الكهرباء الجديدة، ولا يجب أن يكون هو المسؤول عن فشل الحكومة في تنفيذ القرارات بشكل فعال ومنظم.