رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطالب بفتح «تحقيقات عاجلة» في كارثة درنة
طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، النائب العام في البلاد بفتح تحقيقات عاجلة في الكارثة التي تسببها الفيضانات من جراء إعصار دانيال. وتوعد المسؤول الليبي بـ"ردع الفاسدين وتجار الأزمات".
وبحث المنفي مختلف جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات في التعامل مع الأزمة الإنسانية التي خلفتها السيول والفيضانات في درنة وبرقة والجبل الأخضر.
وقال: "نحتاج إلى مؤسسات وهيئات ليبية موحدة تُشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها فالانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها".
وأضاف المنفي، مخاطبا سكان المدنية المنكوبة، في بيان: "أهلي العزاء واحد والمصاب جلل ولكن ليس أمامنا إلا الصبر والعمل، أصبروا وصابروا ونحن معكم ليس لموجة عاطفة عابرة أو لمرحلة، بل عمل دؤوب يتطور ويزداد تنظيماً كل يوم حتى تعود درنة مزدهرة بأهلها وتنوعها وثقافتها وهويتها المميزة كزهرة ليبيا ولا تستمعوا للإشاعات، لن نترككم أبداً".
وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء بفريق الطوارئ، أكد المنفي، "لتعود درنة يتطلب منا جميعاً حلول حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها".
وأضاف "نحتاج إلى تفعيل أسرع واستفادة أكبر من تعاطف واهتمام المجتمع الدولي في كل المسارات والمراحل، وهذا يحتاج إلى خطة وتنسيق بين المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية وبين القائد الأعلى والقيادات العسكرية وبين السفراء والمنظمات الدولية، لهذا يجب عقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل أسبوعي".
وأكد أن اللجنة المالية العليا ستعقد اجتماعها قريباً، مطالبًا الحكومة ومؤسساتها بتقديرات حقيقة مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة، وتعزيز الشفافية بآلية دولية مصاحبة لعمل اللجنة.
وأوضح "علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا وشعبنا، الكارثة أكبر من قدراتنا البشرية والمادية، ونحتاج إلى خبرات وقدرات دولية، واتخذت القرار منفرداً في طلب الاستغاثة الدولية ويجب أن نستفيد منها لصالح شعبنا والمنكوبين أعانهم الله وصبرهم وعوضهم خيراً".
