روشتة علاج الاقتصاد المصري.. خطوات واجبة لإنهاء أزمة شح الدولار

تعاني مصر من أزمة اقتصادية كبرى، أربكت الجميع داخل المحروسة «حكومة ومواطنين»، وطرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل البلاد القريب والبعيد، والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الراهنة والابتعاد عن السيناريوهات السيئة لعديد الدول النامية.

مبادرة «ذات مصر»

الأزمات الاقتصادية في القاهرة، متعددة رغم وضوح الأسباب والتي بدأت بوجود نقص حاد في النقد الأجنبي خصوصًا الدولار، بعد توقف الاستثمارات الخارجية تقريبًا، وانسحاب الأموال الساخنة، ما دفع الدولة إلى تعويم الجنيه أكثر من مرة على مدار العام الماضي، والحديث عن اقتر اب تنفيذ تعويم جديد.

انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، أدى إلى إصدار قرارات لـ«تحجيم الاستيراد» بما فيه مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ وارتفاع أسعار المنتجات بنسب تجاوزت الـ100%، فضلًا عن انخفاض المعروض من السلع والخدمات.

وقبيل أن يصل الأمر إلى الذروة ولتقليل تبعات أشد وطأة خصوصًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، «ذات مصر» قررت لقاء مجموعة من رجال المال والأعمال والاقتصاد في شتى المجالات لوضع روشتة علاج للخروج من الأزمة الحالية، والوصول إلى بر الأمان، بعيدًا عن القرارات الحكومية «غير الرشيدة» في كثير الأحيان.

الحلقة الثانية من مبادرة «ذات مصر» تتناول ملف «أزمة نقص الدولار»، والخطوات الواجب على الحكومة والبنك المركزي اتباعها لتقليل حدة الأزمة، والخروج من المأزق الحالي، خصوصًا مع تأثيرها السلبي الكبير على المستثمرين والمستهلكين معًا.

تحديد التوجه الاقتصادي

استعرض الخبير الاقتصادي، حسن هيكل، عدد من المقترحات لإصلاح الاقتصاد المصري، مطالبًا بالإفصاح عن التوجه الاقتصادي للدولة حتى لا تحدث حالة من الضبابية امام المستمرين وما تطرحه الحكومة من توجيهات وما يحدث على أرض الواقع، والتنسيق باستمرار بين السياسات المالية والنقدية.

وتابع: "يجب التحديد وبشكل فوري السلع المسموح باستيرادها في القطاع الغذائي فلا يمكن أن يوجد هذا الكم من السفه الاستيرادي للشكولاتة والفواكه والكريز والتفاح والعنب الأحمر والأسود في بلد تعاني من شح الدولار فنحن في "اقتصاد حرب"، مشددًا على ضرورة التشجيع الكامل للصناعات الوطنية وإحلال الإنتاج من اجل التصدير محل الواردات.

وشدد على ضرورة تقديم تقديم الحوافز الضريبية والبنكية لكل مستورد ينتج لتقليل الضغط على الدولار، وأخذ تدابير صارمة تتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد بشكل مستمر، مكملًا: "فلا يمكن احداث تنمية حقيقية وهناك هذا الكم الكبير من الفساد في الجهاز الإداري للدولة.

ونوه إلى ضرورة التطوير المستمر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولابد من ميكنة كاملة بشكل يقلل العنصر البشري، فضلًا عن توفير سعر صرف موحد، والسماح للمصريين العاملين بالخارج بالشراء في الأصول التي تطرحها الدولة، وخاصة المشروعات عالية الربحية على غرار المستثمر الأجنبي.