الأمم المتحدة تتحرك لتجنب أزمة مدمرة في ليبيا.. ومطالب بمغادرة الصحفيين درنة

ذات مصر

قال وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، هشام أبو شكيوات، اليوم الثلاثاء، إن السلطات طلبت من الصحفيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة نتيجة تعرضها للسيول والفيضانات، في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن وكالاتها العاملة بالمدينة تعمل على "منع انتشار الأمراض وتجنب أزمة مدمرة ثانية في المنطقة.

وأشار أبو شكيوات، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إلى أن العدد الكبير للصحفيين يربك ويعرقل عمل فرق الإغاثة، مؤكدا عبر الهاتف أن "المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفعالية".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن وكالاتها العاملة في مدينة درنة بليبيا تعمل على "منع انتشار الأمراض وتجنب أزمة مدمرة ثانية في المنطقة"، بعد الإعصار والفيضانات التي ضربت المدينة قبل أكثر من أسبوع، وخلّفت دمارا واسعا فضلًا عن آلاف القتلى والمفقودين.

وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت جانيون، وجود فِرق من 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأرض، لإيصال المساعدات إلى درنة.

وقالت جانيون في مؤتمر صحفي، إن فرص العثور على أشخاص ما زالوا على قيد الحياة في درنة ضئيلة للغاية، لكن انتشال الجثث لا يزال مستمرا.

وأشارت إلى أنه نظرا لطبيعة المأساة وحجمها، فإن المنظمات الإغاثية تشعر بقلق بالغ إزاء المخاطر الصحية والانتشار المحتمل للأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة؛ بسبب تعرض مصادر المياه، وشبكات الصرف الصحي في درنة لأضرار بالغة.

من جهة أخرى، أثنى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على التعبئة العامة لليبيين لتقديم الدعم للمتضررين من الكارثة، التي قال إنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وأضاف باتيلي في تصريحات تلفزيونية، أن ما حلّ بمدينة درنة وسكانها كارثة طبيعية غير مسبوقة، لكن لا يمكن استبعاد مسؤولية الإنسان عما حدث.

تحذيرات من أزمة صحية

بدورها، حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية من حدوث أزمة صحية في المناطق التي ضربها الإعصار في شرق ليبيا، لا سيما مدينة درنة الأشد تضررا.

وأشارت اللجنة إلى أن الفيضانات الأخيرة لوّثت بشكل بالغ مصادر المياه، وخلطتها بمياه الصرف الصحي، وجعلتها غير صالحة للاستهلاك.

وأضافت لجنة الإنقاذ الدولية، أن درنة سجلت بالفعل إصابة نحو 55 طفلا على الأقل بأمراض نتيجة تلوث المياه، منبهةً إلى أن تلوث المياه قد يعرّض السكان الضعفاء، ولا سيما النساء والأطفال، إلى خطر متزايد، وفق بيان اللجنة.

وبالمقابل، قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، إنه لا داعي للخوف من انتشار الأوبئة في درنة، مؤكدًا في مؤتمر صحفي عقده في درنة، أن فِرق الرصد لم تسجل حالات خارجة عن المعتاد، وأن الأرقام المسجلة عادية ويُنظر في أسبابها.

وصرح عثمان بارتفاع أعداد قتلى السيول والفيضانات إلى 3338، بزيادة 55 حالة وفاة أمس الاثنين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلن عن ارتفاع عدد قتلى السيول مدينة درنة إلى 11 ألفا و300 قتيل، و10 آلاف و100 مفقود.

كما أكد المكتب أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج مدينة درنة، وأن عدد النازحين في شمال شرق ليبيا ارتفع إلى نحو 40 ألفا.

جهود الإغاثة

ولا تزال جهود أجهزة الإسعاف الليبية متواصلة بمساندة فِرق أجنبية للبحث عن المفقودين، وجثث ضحايا السيول في مدينة درنة.

وقال الهلال الأحمر الليبي، إن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في انتشال جثث الضحايا من البحر.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية أعلنت تضرر نحو 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة.

وإزاء تفاقم الوضع الإنساني في درنة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن واشنطن ستقدم 11 مليون دولار لمنظمات الإغاثة لتلبية الاحتياجات في ليبيا.