مدربو السلة يستغيثون بالوزير بسبب تعسف الاتحاد.. ويطالبون بمراجعة قانون الـ5%
استغاث مدربو كرة السلة في مصر والتابعين لنقابة المهن الرياضية بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ضد الظلم الواقع عليهم على حد وصفهم من الأندية والاتحاد والنقابة.
رسوم النقابة تفجر الأزمة بين اتحاد السلة والمدربين
واندلعت الأزمة مع بداية الموسم (2023 / 2024) بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة السلة قرارًا تعسفيا تجاه مدربي السلة بعدم إصدار بطاقات مزاولة المهنة لهم إلا بعد قيامهم بإحضار إيصال من النقابة العامة للمهن الرياضية بتجديد وتسديد رسوم النقابة لهذا الموسم.
وبالفعل حاول المدربون تسديد الرسوم لكنه اصطدموا بوجود نص قانوني يقض بالحصول على 5% من راتب المدرب داخل النادي الذي يعمل به، وفي حاله عدم إبرام عقد بين المدرب والنادي المراد استخراج بطاقه باسمه يسدد المدرب 100 جنيه شهريًا كحد أدنى علمًا بأن هناك بعض المدربين لا يتقاضوا هذه المبالغ من الأساس.
المدربون يشتكون
ويرى المدربون أنه بعد انتشار فيروس كورونا عملت بعض الأندية منذ ذلك الوقت وحتي تاريخه الآن على تخفيض وترشيد النفقات مرورًا بالأحداث العالمية والحروب والتي أثرت بشكل كبير على مرتبات المدربين الضعيفة والتي لا تتعدي كحد أقصي 200 جنيه شهريًا في القاهرة علما بأن باقي محافظات الجمهورية يتقاضى المدرب فيها نصف هذه المبالغ إن لم يكن أقل.
ويؤكد المدربون أنهم يمروا بأزمات اقتصادية طاحنه أرهقتهم جميعاً وطرقوا جميع الأبواب وقد أغلقت في وجوههم.
مطالب مدربو كرة السلة
وطالب المدربون بمراجعة قانون الـ5%، وإلزام الأندية بتسديد ما خصمته من مرتباتهم بزعم سداد 10% ضرائب، و5% لصالح النقابة، وتبين لاحقًا أن النقابة لم تصل على أي مبالغ، فضلًا عن إلغاء الحد الأدنى المذكور في اللائحة الداخلية للنقابة والاكتفاء بتسديد رسوم الاشتراك.
وناشد المدربون بتفعيل دور النقابة في الوقوف بجانب كل أعضاء النقابة في الأزمات وبجانب المدرب حال إنهاء التعاقد، وإلزام النقابة بعدم الحصول على رسوم 12 شهرًا، لأن بعض الأندية مدة العمل فيها لا يزيد عن 8 إلى 10 أشهر فقط.
وطالب المدربون بإلزام الأندية بتحرير عقد يضمن حق المدرب والدولة في نسبة الضرائب المقتطعة من مرتباتهم، ونسبة النقابة المخصومة منهم.
