رفض منع "محمد رمضان" من الغناء والتمثيل.. وتأييد منع "شاكوش" و"بيكا" ومطربي المهرجانات من الغناء

ذات مصر

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها برفض دعويين قضائيتين طالبت الأولى بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء وأيدت السماح له بالغناء، بينما طالبت الثانية بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مغنيي المهرجانات، وعلى رأسهم "حمو بيكا" و"حسن شاكوش" و"عنبة" و"أحمد موزة" وآخرين من الغناء، وأيدت المحكمة إلغاء تصاريح الغناء الصادر لهم من نقابة المهن الموسيقية.

رفض دعوى منع محمد رمضان

حيث قضت المحكمة برفض الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء، وسحب التراخيص الصادرة له ومنعه من الغناء والتمثيل وشطبه، وأيدت المحكمة السماح له بالغناء والتمثيل بمصر.

وقالت الدعوى أن طريق الفن الهابط الذي يتزعمه المدعى عليه محمد رمضان، ضاع فيه الشباب المصري طوال السنوات الأخيرة، وأنه سيتسبب في النهاية إلى المخدرات والجريمة وتخريب الوجدان، وهي أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب، واستمرار هذا الفن الهابط هو جريمة بحق المجتمع، ويجب وضع حدود وضوابط للفن.

وتابعت، "إن الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع، فالفنّ هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه أو محيطه بشكل بصري أو صوتي أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية، وليس بالضرورة تعبيرا عن حاجته لمتطلبات في حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام".

واستندت الدعوى إلى خبراء في الطب النفسي والسلوكي والمجتمعي والذين أجمعوا على أن مثل ما يقدمه المدعى عليه محمد رمضان من أعمال فنية غنائية تعد جريمه بحق المجتمع وتزيد من نسبة الجريمة والعنف.

تأييد منع مطربي المهرجانات من الغناء

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، والتي طالب فيها بإلغاء قرار سحب تصاريح الغناء الصادرة لمغنيي المهرجانات ومنعهم من الغناء، وعلى رأسهم "حمو بيكا" و"حسن شاكوش" و"عنبة" و"أحمد موزة" وآخرين، وأيدت المحكمة قرار سحب التراخيص واستمرار قرار المنع من الغناء.

وذكرت الدعوى أن المنع هو اعتداء على المشروعية الإدارية والدستورية وتقييد حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وتابعت الدعوى، "أنَ التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم إلى عدوية، ومن الشبابية إلى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدين في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها".