"التصالح على مخالفات البناء".. ترقب قلق لقانون أزعج المصريين
بعد تقديمه بشكل رسمي إلى مجلس النواب للنقاش والموافقة عليه، يشغل مشروع قانون البناء المصري الجديد الصادر عام 2019 اهتمام المواطنين في جميع المحافظات، لكن بعد مرور القانون من مصفوفة التعديلات أكثر من مرة سواء من جهة الحكومة أو من البرلمان، هل يحقق القانون المزمع خروجه للنور في أكتوبر المقبل هدفه ويكون برداً وسلاماً على المصريين أم يزيد من ضغطهم الاقتصادي في ظل وضع؟
هدف قانون التصالح في مخالفات البناء
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تسهيل إجراءات تنظيم البناء وتقنين الوضع العقاري للمواطنين، ويشمل القانون مخالفات البناء السابقة بما في ذلك المباني غير المرخصة والمباني التي تخالف اللوائح والقوانين العمرانية.
من المتوقع أن يكون في القانون بعض التعديلات وآليات وإجراءات لتقديم طلبات التصالح، وتحديد الرسوم المقررة والمدة المحددة للتصالح، وألا يلحق الضرر بالمواطنين من خلال هذا القانون، وأن يكون الأولوية لتسوية مخالفات المواطنين.
على الرغم من أن القانون يهدف إلى تحقيق تسوية المخالفين وتقنين أوضاعهم وتنظيم البناء، إلا أنه من المرجح أن يكون هناك بعض الحالات التي لا يمكن التصالح فيها، وسيتم دراسة هذه الحالات بعناية، لا سيما وأنه استغرق 4 سنوات تقريبا لصدور النسخة الأولى منه في 8 أبريل من 2019، وتم إجراء عدة تعديلات عليه، ولكن أبرز التعديلات جاءت في القانون رقم 1 لسنة 2020.
الملايين هدف التصالح في البناء
تنتظر الحكومة أن يخرج القانون إلى النور في أكتوبر المقبل حتى يتسنى لها في أشهر قليلة تحصيل مليارات الجنيهات، وهذا ما كشفه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي توقع أن تصل قيمة التصالح في مخالفات البناء إلى 100 مليار جنيه، بعد تطبيق قانون التصالح الجديد.
وفي مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أشاد بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن الآراء التي تم طرحها حول مشروع القانون في دور الانعقاد الماضي أكدت أهمية تسهيل إجراءات التصالح على المواطنين، مشيرًاً إلى أنه من المتوقع أن يكون قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة لتنظيم الأوضاع وتحقيق التسوية بين المواطنين والجهات الحكومية.
الأمر ذاته، أكده النائب عمرو درويش، الأمين العام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي قال إن قانون التصالح سيكون أحد المواضيع الرئيسية التي ستناقش في البرلمان خلال الدور البرلماني المقبل في أكتوبر.
وأوضح درويش، في مداخلة تليفزيونية، أن قانون التصالح سيشمل جميع المخالفات في قوانين البناء بشكل شامل، وسيتم إعطاء الأولوية لتسوية مخالفات المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو عدم إلحاق الضرر بالمواطنين.
وأضاف درويش، أنه سيتم إعادة النظر في القوانين العمرانية وقوانين البناء، مشيرًا إلى أنه بمجرد إقرار القانون الجديد، يجب على جميع المواطنين السعي لتنظيم أوضاعهم، وأكد أن القانون سيشمل الجميع باستثناء الحالات الشديدة التي لا يمكن التصالح فيها.
وأشار إلى أن قانون التصالح يجب أن يتفق مع الدستور، وفي الحالات الصعبة التي لا ينطبق عليها القانون، ستتم دراسة حلول اجتماعية لمحاولة تسوية الوضع للجميع، ولكن في المقابل ستتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يخالف القانون.
تنظيم أوضاع العقارات وتقنين المخالفات
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير فرصة للمواطنين لتنظيم أوضاعهم العقارية وتقنين المخالفات التي ارتكبوها في مجال البناء. وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تيسير الإجراءات وتحقيق التسوية بين المواطنين والجهات الحكومية المعنية.
من المهم الإشارة إلى أنه بالرغم من جهود التصالح وتقنين البناء، فإن هناك بعض الحالات التي لا يمكن التصالح فيها وتخضع لقوانين وإجراءات محددة. يجب على المواطنين الالتزام بالقوانين والتشريعات العمرانية المعمول بها بعد تشريع هذا القانون، والعمل على تحقيق الامتثال والنظام في قطاع البناء.
ووضعت الحكومة في النسخة السابقة آليات عدة للتصالح أهمها، سداد 25% من إجمالي قيمة التصالح كمبلغ "جدية"، كما شمل القانون التصالح على مخالفات البناء في الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات تغيير الاستخدام، في حين يستمر الحظر على التصالح في مخالفات السلامة الإنشائية والأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
ومن المفترض أن تندرج حالات عدة يسمح فيها بالتصالح، ومنها:
1. المخالفات التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
2. مخالفة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وفقًا للائحة التنفيذية.
3. مخالفة التعدي على حقوق الارتفاع المقررة قانونًا بعد الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاع وفقًا للائحة التنفيذية.
4. المخالفات في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز داخل حدود المناطق ذالتي يتم تحديدها وفقًا للائحة التنفيذية.
5. مخالفة التعدي على أراضي الدولة المستصلحة بموجب قرارات رئيس الجمهورية.
6. مخالفة التعدي على الأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بموجب قرارات الهيئات العامة أو الجهات المختصة.
7. مخالفة التعدي على الأراضي المملوكة للتعاونيات السكنية بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للتعاونية.
مع وجود قانون البناء المصري الجديد، يأمل الناس في توفير إجراءات أكثر شفافية وتيسيرًا للتصالح على مخالفات البناء وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
