السيسي: نحتاج لمزيد من التمويل منخفض التكلفة
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لتعاون البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع مصر، حيث تصل المحفظة الاستثمارية إلى 1.3 مليار دولار، مؤكدا تطلع الدولة للمزيد.
وأضاف، خلال كلمته خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن مصر كانت تعاني من فجوة هائلة في البنية الأساسية، وكان أمامها مساران إما خطة استثمارية قوية وطموحة لتمويل بنية أساسية تستطيع أن ينطلق بها الاقتصاد المصري نحو آفاق أفضل، أو تشجيع الاقتصاد الخاص للعمل مع الدولة في هذه المشروعات.
وأشار إلى أنّ المسار كان من الممكن أن يحقق نجاحا عبر القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، لكن المدى الزمني الذي كان مطلوبا لسد الفجوة الهائلة في البنية الأساسية كان سيطول كثيرا.
وذكر أن الظروف الاقتصادية العالمية تحتاج إلى المزيد من التمويل منخفض التكلفة، متابعا: "هذا الأمر محتاج للمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللى مرت على العالم خلال أزمة كورونا لمدة سنتين وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية".
وأضاف الرئيس: "عاوز أقول في الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بتمر بالعالم كله يمكن تكون مؤسسة تمويل متعددة الأطراف محتاجة تضخ المزيد من الضخ منخفض التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة في ظل الظروف الحالية".
ولفت إلى أن الدولة عملت بكل ما أوتيت من قوة طوال السنوات الثماني الماضية للقضاء على هذه الفجوة نهائيا، وأن تكون هناك بنية أساسية متطورة في كل المجالات.
ونوه بأن هذه الفجوة لم تكن في قطاع دون آخر، لكنها كانت في كل القطاعات مثل الطاقة والنقل وغيرهما، موضحا أن جزءا كبيرا من التمويل الذي قدمته الدولة خلال السنوات الماضية، تم عبر الاستدانة لعدم دخول الدولة في إشكاليات ولتكون قادرة على التقدم.
وأكد السيسي، إن الدولة تولي تقديرا كبيرا للقطاع الخاص وتحرص دائما على دعمه، وأن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي شجعت القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت أموالا هائلة لبناء بنية أساسية للدولة، تستطيع من خلالها التقدم نحو آفاق أفضل من التنمية في مختلف المجالات.
وتابع: «كان مسارنا أن الدولة هي اللي تنفذ المشروعات دي وتوفر التمويل الاستثماري المطلوب بما يصل إلى تريليونات الدولارات والجنيهات وليس مليارات»
وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، والتمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، وتعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات، وتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
