السيسي: الدولة لديها إرادة سياسية أن يقود القطاع الخاص مسار التنمية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لديها إرادة سياسية لأنْ يقود القطاع الخاص مسار التنمية في مصر.
وأضاف في كلمة له خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر قائم على أرض الواقع وليس مجرد تصريحات من قِبل الحكومة أو من قبل القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة، لكن من خلال إجراءات تم اتخاذها.
وأشار إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي هدفت إلى إلغاء كل الاستثناءات التي كانت تتمتع بها شركات القطاع العام، وذلك لتحقيق العدالة وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ أكثر من 22 إجراء، هدفت جمعيها إلى تحفيز وتشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص.
بنية أساسية متطورة
وقال السيسي، إن البنية الأساسية للدولة أصبحت متطورة وقادرة وكافية للانطلاق لمستقبل اقتصادي أفضل.
وأضاف أن القطاع الخاص لم يكن بعيدا عن بناء البنية الأساسية، لكنه كان يعمل بجانب الدولة عبر شركاته التي تولت العمل في هذه المشروعات.
وأشار إلى أن شركات القطاع العام لم يكن بمقدورها أداء هذا العمل الضخم، موضحا أن جزءا كبيرا من الأموال التي أنفقت، كان نصيب شركات القطاع الخاص بها ضخما.
ولفت إلى أن نحو خمسة آلاف شركة عملت بجانب الدولة في هذه المشروعات، موضحا أن أغلب الأعمال التي جرى تنفيذها كانت بواسطة شركات مصرية.
حاجة للمزيد من التمويل
وقال السيسي، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قدم تمويلات تفوق 44 مليار دولار لـ35 دولة عبر تنفيذ 232 مشروعا خلال السنوات الماضية، وهو ما وصفه بالرائع والعظيم.
وأضاف أن هناك حاجة للمزيد من التمويل منخفض التكلفة، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يواجهها العالم منذ جائحة كورونا بجانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وذكر أنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، فإن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف عليها ضخ المزيد من التمويل منخفض التكلفة لتساعد الاقتصادات الناشئة والضعيفة في ظل التحديات الراهنة.
وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، والتمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، وتعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات، وتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
