معوض جودة يكتب: عن غباء الوزراء والمواطن المطحون

يعاني ملايين الناس من ضغوط الحياة وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه وندرة فرص العمل فيأتي السيد وزير التربية والتعليم ليعلن عن زيادة رسوم المدارس الخاصة سنويا بنسب تتراوح بين5% وحتى 25% لكافة المدارس الخاصة.

 النشرات الواردة من مقر الوزارة للمدارس ومدريات التعليم والمتداولة على مواقع الصحف

أظهرت انحياز الوزير لأصحاب المدارس ضد أولياء الأمور. 

معاناة جديدة لأولياء الأمور.

تظهر تعليمات الوزير إن نسبة الزيادة في مصروفات العام الدراسي الجديد 2023,2024 ستكون كالتالى:

- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه نسبة الزيادة السنوية %25.

- أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه  وتقل عن 10 آلاف جنيه   تكون نسبة الزيادة 20%

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف تكون نسبة الزيادة 15%

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 10%

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 7%

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة السنوية 6%.

ورغم تأكيد السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، على أنه سيتم تطبيق القرار الخاص بتقسيط مصروفات طلاب المدارس ليكون على 3 أقساط في سبتمبر الجاري ويناير المقبل والقسط الثالث في مارس المقبل إلا أن غالبية المدارس لا تلتزم بذلك وتقوم بتحصيل الرسوم على قسطين..

ورغم أن جميع المدراس الخاصة في مصر تحقق أرباحا بالملايين إلا أن السيد وزير التربية والتعليم أبى إلا زيادة أرباح تلك المدراس على حساب أولياء الأمور وقبل انتخابات رئاسة الجمهورية بنحو شهرين.

الوزير يتراجع 

ولا أحد يعرف ما جرى في الكواليس مع السيد وزير التعليم والذي شغل منصب مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان في عام ٢٠١٢ فقد أعلن سيادته في يونيو الماضي أنه لن يتم زيادة المصروفات وسيسمح للمدارس بزيادة كثافة الفصول أو السماح بفصل زيادة

لكنه تراجع خلال شهرين ليعلن عن رفع الرسوم بالنسب المنشورة عاليه لتشمل كافة المدارس الخاصة والتي يقارب بعضها المائة الف جنيه للطالب الواحد رغم كونها مدراس خاصة وليست دولية أما رسوم المدارس الدولية فشملت كافة المدراس حتى تلك التي تزيد رسومها عن 250 الف جنيه للطالب الواحد فقد سمح لها السيد الوزير بفرض زيادة على أولياء الأمور.

وإذا افترضنا مدرسة خاصة رسومها 30 الف جنيه وبها 500 طالب فإن حصيلة مصاريف الطلاب نحو 15 مليون جنيه وإذا كانت جملة مصاريفها من رواتب وخلافه 10 مليون جنيه فإن صافي الأرباح تقدر بنحو 5 مليون جنيه سنويا.

ولا شك أن القرار الغريب المريب للسيد وزير التعليم يأتي في وقت تشتد الصعوبات على المواطن والوطن لكنه يأبى إلا أن يزيد أوجاع الناس.