منسقة الأمم المتحدة: «حياة كريمة» أكبر برنامج للحد من الفقر على الإطلاق

أشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا، بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين حياة ملايين المواطنين في الريف المصري، مشيرة إلى أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر "حياة كريمة" أكبر برنامج للحد من الفقر على الإطلاق.

وأعربت بانوفا في لقاء صحفي، عن تفاؤل منظمة الأمم المتحدة بنجاح مبادرة "حياة كريمة " التي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا.

وشددت على أهمية استثمار الدولة في الحماية الاجتماعية بشكل يشهد توسعا رأسيا وأفقيا، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي المباشر للفئات الأكثر هشاشة من خلال برنامج تكافل وكرامة.

وأشادت بالتزام الحكومة المصرية بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين بحلول عام 2030، وأيضا التزام مصر بتطوير المناهج التعليمية وخفض كثافة الفصول المدرسية، وكذلك جهودها في مجال تمكين المرأة وزيادة نسبة المرأة في سوق العمل.

وأشارت منسقة الأمم المتحدة إلى التزام الدولة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص من الاقتصاد الوطني ليصل إلى 70 % من إجمالي حجم الاقتصاد بحلول عام 2030.

وأوضحت أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت الشهر الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك شهدت انعقاد العديد من القمم واللقاءات رفيعة المستوى، كان أهمها قمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وقمة المناخ، ولقاء رفيع المستوى لبحث تعزيز تمويل التنمية والاجتماع رفيع المستوى حول التأمين الصحي ومواجهة الأوبئة.

وأكدت منسقة الأمم المتحدة أن قمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، كانت الحدث الأساسي خلال أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولا سيما أننا في منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي انطلقت عام 2015 وتنتهي في عام 2030، لافتة إلى أن 15% فقط من هذه الأهداف تم تحقيقها حتى الآن.

وقالت بانوفا أن هذه القمة خرجت باعتماد إعلان سياسي بالتوافق بين الدول الأعضاء، يتضمن خطة إنقاذ لأهداف التنمية تشمل تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع وسوء التغذية، وحصول الجميع على الطاقة المستدامة بأسعار معقولة، وخدمات الإنترنت والتواصل الرقمي للجميع، وزيادة الاستثمار في خدمات تعليمية ذات جودة عالية تضمن فرص متساوية للجميع، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمار فيما يتعلق بالحد من آثار التغيرات المناخية وتعزيز التنوع البيولوجي ومحاربة التلوث.

وأضافت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر أن وزير الخارجية سامح شكري عرض التزامات مصر الوطنية في هذا الشأن. وفي ختام القمة، قدم الأمين العام للأمم المتحدة خارطة طريق تتطلب اتخاذ الحكومات إجراءات محددة لضمان الإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الإعلان السياسي أكد الالتزام بحشد ٥٠٠ مليار دولار سنويا لاستثمارها من اجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث أكد القادة التزامهم مراجعة الموازنات بشكل يضمن الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إسهامات بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع إعطاء الأولوية للأمن الغذائي والحماية الاجتماعية لتصل إلى مليار شخص جديد بحلول عام 2025.

وأضافت بانوفا أن الإعلان تضمن أيضا دعوة الدول الغنية إلى الالتزام بتخصيص 0.7% من ناتجها القومي لمساعدات التنمية في الدول الفقيرة.