مصدر لـ«ذات مصر»: امتلاك نخنوخ لـ«فالكون» غير قانوني.. هل حصل على رد اعتبار؟

شدد رئيس إحدى شركات الأمن والحراسة، على عدم قانونية شراء رجل الأعمال المعروف، صبري نخنوخ، مجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة، مقابل 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تحمله مديونية الشركة البالغة نحو 120 مليون جنيه، وفق البيانات المعلنة.

وكانت «ذات مصر»، انفردت قبل أيام بنشر تفاصيل صفقة شراء نخنوخ، شركة فالكون، وتوليه رئاسة مجلس إدارة الشركة الأبرز في سوق الأمن والحراسة والتي تتولى تأمين العديد من السفارات الأجنبية والعربية والجامعات الكبرى ، فضلًا عن تعاقدها مع العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح رئيس الشركة -والذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات لـ«ذات مصر»، أن القانون ينص على ألا يكون قد سبق الحكم على رؤساء وأعضاء شركات الأمن في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ويشترط قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال رقم 86 لسنة 2015 أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدراتها ومديريها المسؤولين عدة شروط.

وتتضمن الشروط أن يكون الشخص مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون لمدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين.

خبرة نخنوخ بالأمن والحراسة

وتحدث رئيس الشركة عن إمكانية تجاوز جزئية امتلاك نخنوخ النص الخاص بالخبرة فسجله في التعامل مع الجهات للأمنية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتحديدًا في فترة تولى اللواء حبيب العادلي وزارة الداخلية «عامر»، وكثيرًا ما كان يجرى الاستعانة به لتنفيذ بعض المهام.

وطالب المصدر الجهات المختصة بالإعلان عن صحة تعاقد نخنوخ وشرائه شركة فالكون من عدمه، وإظهار ذلك للرأي العام، خصوصًا في ظل امتلاك الشركة عقودا مع وزارات ومؤسسات وهيئات وجامعات حكومية، فضلًا عن حصولها على تراخيص تمنحها امتيازات كبيرة.

الموقف القانوني لـ نخنوخ

رصد "ذات مصر"، الوضع القانوني لرجل الأعمال صبري نخنوخ، الحاصل على عفو رئاسي عن قضية "السلاح والبلطجة" المدان فيها بحكم نهائي بات بالسجن 28 سنة، وذلك بعد أن قام بشراء مجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة وخدمات الأموال.

"نخنوخ" مدان من محكمة جنايات الإسكندرية في 9 مايو 2013 بالسجن المؤبد 25 سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهم إحراز السلاح الآلي والأسلحة النارية، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن حيازة وتعاطي المخدرات، وبرأته من حيازته طبنجة ماركة "سميث".

وفي 3 نوفمبر 2014، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من "نخنوخ" على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بمجموع أحكام بلغ السجن 28 عامًا ليصبح بذلك حكم نهائي بات.

طعن دفاع “نخنوخ”

طعن دفاع "نخنوخ" بعدم دستورية الأمر العسكري بنص المادة 17، التي تمنع القاضي من النزول بعقوبة حيازة الأسلحة والذخائر بدرجة أو درجتين، بل تكون مدة الحبس المؤبد فقط، حتى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها بالفعل ليحاول الدفاع الإستفادة من حكم الدستورية.

وبالفعل تقدم بتظلم إلى النيابة العامة وقتها، للدفع بحكم الدستورية، ليحيل المكتب الفني للنائب العام قضية "نخنوخ" إلى محكمة استئناف الإسكندرية مجددا لإعادة النظر فى الحكم الصادر فيها (السجن المؤبد)، حيث تمت إعادة محاكمته من جديد بموجب حكم الدستورية العليا، والالتماس المقدم للنيابة العامة.

إلا أنه وقبل البدء في إعادة النظر في القضية صدر عفو رئاسي من رئيس الجمهورية لصالح "صبري نخنوخ" ضمن 330 سجينا، وقد صدر العفو الرئاسي في الحكم النهائي البات من محكمة النقض.

حيث نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته، أن لرئيس الجمهورية الحق بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، والعفو الرئاسي يشمل نوعين فقط من القرارات هما العفو الشامل الذي يتطلب موافقة من البرلمان، والعفو عن العقوبة.

والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

وقال المحامي جميل سعيد بصفته محامي صبري نخنوخ، أن العفو الصادر من الرئيس صدر في الحكم النهائي البات، حيث يمتلك الرئيس صلاحيات العفو عن عقوبة أي متهم، طالما أصبح الحكم نهائي وبات، مشيرا إلى أن محكمة النقض أيدت الحكم الصادر بحق موكله، فبذلك أصبح الحكم نهائي وبات وهو الصادر فيه حكم العفو الرئاسي وبذلك يكون صحيحا ودستوريًا.

هل حصل نخنوخ على رد اعتبار؟

وفقًا للقانون يحتاج نخنوخ إلى حكم برد الاعتبار، ما دام صدر بحقه حكم نهائي، ليتمكن من رئاسة الشركة بشكل قانوني، ولم يتسن لـ«ذات مصر» الحصول على تأكيد من مصادرها القضائية بحصول صبري نخنوخ على حكم برد الاعتبار، مثل رجل الأعمال الصادر بحقه عفو رئاسي، هشام طلعت مصطفى.

وبينت مصادر، أنه لم يصدر حكم من أي من محاكم القاهرة برد الاعتبار لنخنوخ، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يكون حصل على حكم من محكمة الإسكندرية، باعتبار أن الحكم الصادر في حقه صدر من محكمة جنايات الإسكندرية.