خفض تصنيف السوق المصري.. خبراء: النتائج ستكون كارثية
حذر عدد كبير من رجال الاقتصاد من وضع مصر على قائمة ترقب جهات التقييم، لاستئناف خفضها من سوق ناشئة Emerging، ثم ثانوى Frontier، تمهيداً لتصبح "غير مصنفة" أساساً، واصفين الأمر بالخطير، ويستدعى أقصى اهتمام من الحكومة والقيادة السياسية، للعواقب الوخيمة.
يأتي ذلك على خلفية ما ذكرته مؤسسة MSCI، من أنها قد تعيد تصنيف السوق المصرية من سوق ناشئة إلى مبتدئة أو مستقلة في حالة زيادة تدهور إمكانية الوصول إلى السوق في مصر، مبينة أن نقص العملة الأجنبية يؤثر على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم في الوقت المناسب.
وقال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، إن هناك شروطًا يجب أن تنفذها مصر لتجاوز هذا الأمر، منها القدرة على سداد المديونية في موعدها، والحد من عجز الموازنة المتفاقم، والدين العام، ووقف تدهور قيمة العملة، مشيرًا إلى أن عدم الإسراع في إيجاد حلول سريعة سيؤدى إلى مزيد من هروب المستثمرين الأجانب من مصر.
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي حسن هيكل، إن النتائج ستكون كارثية لا محالة على مصر لصعوبة شراء أسهم وسندات في الدولة وبالتالي تراجع الاستثمار المباشر وغير المباشر، متابعًا: “هنا نتحدث عن حالة من التراجع ومزيد من الفجوة الدولارية وضعف القدرات الإنتاجية للدولة، وستصبح المصروفات أكثر من الإيرادات وهو ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خطابه”.
واقترح هيكل مزيدًا من الصفقات المتكافئة والتبادل النقدي مع الدول والإنتاج من أجل التصدير.
وجاء ذلك بعد نحو شهر من قرار MSCI عدم إجراء أي تغييرات على أسهم الشركات المصنفة في مصر ضمن المراجعة الفصلية، مع معاملة الأسهم المصرية معاملة خاصة بسبب مخاوف المستثمرين بشأن تقص السيولة من النقد الأجنبي.
