ارتفاع جديد في أسعار الطماطم والبصل.. ومصادر: التجار يعاقبون الحكومة

عادت أسعار الطماطم والبصل للارتفاع من جديد في الأسواق بعد تراجعها خلال الـ48 ساعة الماضية، وأكدت جمعية “مواطنون ضد الغلاء” استمرار زيادة أسعار البصل رغم إعلان الحكومة إيقاف تصديره للخارج بدءًا من شهر أكتوبر الجاري.

وأكدت الجمعية أن هناك "حالة معاندة" من كبار التجار والمحتكرين وشكل من أشكال العقاب الجماعي كرد فعل على قرار الحكومة الأخير؛ خاصة وأن السعر 30 جنيها في معظم المناطق حسب استقصاء عشوائي أجرته الجمعية.

وأرجع رئيس جمعية مواطنون  ضد الغلاء، محمود العسقلاني، الأسباب بأن التجار وكبار المصدرين لم يتوقعوا عن التصدير، مطالبًا بتدخل الحكومة بطريقة استثنائية عقابية بعيدا عن قوانين التسعير، واعتبار هؤلاء التجار مافيا يرتكبون جرائم من شأنها هدم السلام الاجتماعي للوطن.

وفي السياق، أرجع نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، حاتم النجيب، ارتفاع سعر الطماطم  إلى ثلاثة أسباب، أولها انخفاض المعروض عن الطلب على هذه المنتجات لأنها في فترة فاصل العروات الزراعية، مشيرًا إلى أن هذا الفاصل يكون خلال الفترة من منتصف سبتمبر وحتى ومنتصف نوفمبر بالنسبة لإنتاج الطماطم، خلال فترة العروة النيلي، بينما يعتمد المطروح حاليا من البطاطس على تخزين إنتاج البطاطس في ثلاجات الحفظ حتى بدء طرح موسم الإنتاج الجديد مع أوائل يناير المقبل، والثانية دور السلسلة الوسيطة في رفع الأسعار والثالثة الارتفاع في درجات الحرارة والتغيرات  خلال موسم الإنتاج الحالي للخضروات والفاكهة.

وعلى الجانب الآخر، قال أحد التجار الكبار بسوق أكتوبر أن ما يحدث في سلعة البصل هو التفاف كبير على قرار وقف تصدير البصل سواء من جانب الحكومة أو المصدرين لتهدئة الرأي العام بعدم تصدير البصل الفريش وفي الوقت نفسة تسحب كميات كبيرة لعمل البصل البودرة وتصديره.

وقال إن هناك ضغوط لوبي من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، حتى لا تتأثر تعاقداتهم التصديرية  بمجرد إعلان وزارة الصناعة التطبيق الفوري للقرار، ليجد كبار مصدري البصل أنفسهم في أزمة أمام العملاء في الخارج، لأن الجمارك أوقفت الكميات التي كانت مجهزة للتصدير في اليومين الماضيين.

وأضافت: "أبلغت الشركات بوقف شحن جميع التعاقدات، وهو ما يضر بالشركات التي كانت ستتكبد غرامات مالية كبيرة بسبب عدم التزامها بالتعاقدات المُبرمة مسبقا، وهو الأمر الذي أدى بوزير التجارة والصناعة بإرجاء القرار.

وأوضح أن الاسعار لن تشهد تراجعا كبيرا، خاصة وأن الحظر سيسري لمدة ثلاثة أشهر فقط، وهي مدة لن تمنع التجار من التخزين ثم استئناف التصدير في يناير المقبل، ما يعني أن السوق المحلية لن تشهد ضخ كميات إضافية كما كان مقررا تصديرها".