أحزاب المعارضة تشكو التضييق على تحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية

شكا أحزاب مصرية معارضة من التضييق على تحرير توكيلات دعم مرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

ويتعيّن على المرشّحين المحتملين الحصول على دعم ما لا يقلّ عن 25 ألف ناخب من 15 محافظة مختلفة، أو 20 نائبًا بالبرلمان وتقديم أوراق الترشّح قبل 14 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، حتى يتسنّى لهم خوض الانتخابات.

وقال أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية التي تضمّ جزءًا من المعارضة، إنّ مَن يُحاولون تحرير توكيلات لدعم مرشّحين آخرين غير الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي "لا يستطيعون القيام بذلك في مكاتب الشهر العقاري التي يُحيط بها نشطاء أو بلطجية يدعمون الحكومة"، حسب قولهم.

في المقابل، ذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنّها حقّقت في مثل هذه الشكاوى، ولم ترصد أي مخالفات أو أعمال محاباة، مُضيفة أنّها أصدرت تعليمات لمكاتب الشهر العقاري لتمديد ساعات عملها للسماح للراغبين في إجراء التوكيلات.

وقدّمت الحركة المدنية الديمقراطية في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أشخاصًا قالوا إنّهم واجهوا مشكلات في تحرير التوكيلات، من بينها العنف الجسدي والمشكلات التقنية كانقطاع الكهرباء والإنترنت وغيرها.

بدوره، قال مجدي حمدان، القيادي في حزب المحافظين، إنه تم منعه من تحرير توكيل في أحد المكاتب، وعندما حاول دخول مكتب آخر، قامت مجموعة من الرجال بإدخال بعض جامعي القمامة والمتسوّلين ثم قاموا برشّهم بالماء.

كما تشكو حملة عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي الذي يُعتبر أبرز شخصية تعتزم خوض غمار السباق ضد السيسي، من عرقلة الراغبين في دعمه واعتقال أكثر من 80 من أنصاره.

وعن إمكانية تصعيد الحركة المدنية خطواتها، أوضح الدكتور عمر الشوبكي المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنّه في ظل الوضع الحالي وقدرات الحركة وإمكانياتها التي تُعاني أحزابها من قيود على حركاتها، فإن الخطوات ستكون ذات تصعيد كلامي وسياسي لكنّها لن تمتنع عن المشاركة في الانتخابات.

وقال الشوبكي في حديث إلى برنامج "بتوقيت مصر" على "العربي" من القاهرة، إنّ عدد من المرشّحين الذين ينتمون إلى الحركة أعلنوا عن ترشيحهم وحصلوا على توكيلاتهم من نواب البرلمان.

وأكد أنّ الحركة المدنية لا تملك عمليًا القدرة على الطلب من المرشّحين البارزين المنتمين إليها الانسحاب من الانتخابات أو عدم المشاركة في الانتخابات ردًا على هذه الانتهاكات.