حصيلة جديدة لقتلى هجوم الكلية العسكرية بحمص.. وقلق أممي إزاء تصاعد العنف

أعلنت وزارة الصحة السورية، حصرًا جديدًا لقتلى الهجوم بالمسيرات الذي استهدف أمس الخميس، الكلية الحربية في مدينة حمص وسط البلاد.

ولم تعلن أي جهة حتى صباح اليوم مسؤوليتها عن أكبر هجوم على قوات النظام السوري منذ سنوات.

ونقلت وكالة “سانا” الرسمية عن وزارة الصحة ارتفاع عدد قتلى ما وصفته "بالاعتداء الإرهابي" الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلا منهم 31 من النساء و5 أطفال، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بلغ 277 إصابة.

ووصفت الوزارة حصرها الجديدة بغير النهائي، مما يرجح ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذين شيع بعضهم اليوم الجمعة.

وكانت مصادر حقوقية سورية، أشارت لوقوع أكثر من 120 قتيلا جراء الهجوم، قبل إعلان وزارة الصحة إحصائيتها الجديدة بعدما أفادت في وقت سابق بوقوع 81 قتيلا و240 جريحا.

واستهدفت طائرات مسيّرة باحة الكلية الحربية في حمص خلال حفل تخريج ضباط ووجود عدد كبير من أهاليهم.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل حالة من الذعر والفوضى خلال الاستهداف، وقتلى ومصابون ملقون على الأرض.

ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني سوري أن وزير الدفاع السوري علي عباس حضر حفل التخرج، لكنه غادر قبل دقائق من وقوع الهجوم.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، اتهم الجيش السوري، أمس الخميس، ما وصفها "بالتنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة" بالوقوف خلف الاستهداف "عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة"، مؤكدًا أنه "سيردّ بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت".

وأعلنت الحكومة في خطوة نادرة منذ اندلاع النزاع عام 2011 الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الجمعة، حزناً على أرواح قتلى الهجوم على الكلية الحربية.

كما دعت وزارة الأوقاف كافة المساجد في البلاد إلى إقامة صلاة الغائب على أرواحهم.

قلق أممي

في سياق متصل، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في سوريا والهجوم على حفل تخرج في الأكاديمية العسكرية في حمص.

وقال بيدرسون إن التقارير عن تصاعد العنف شمال شرق سوريا والضربات التركية، بما في ذلك على البنية التحتية المدنية، مثيرة للقلق.

وأضاف بيدرسون أنه يجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكد أن "المشاهد المروعة تذكر بالحاجة إلى وقف التصعيد واتباع نهج تعاوني لمواجهة الجماعات الإرهابية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254″، وفق قوله.

وصوت مجلس الأمن في ديسمبر 2015 على القرار 2254 الذي على بدء محادثات سلام بسوريا ودعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.