"الورق ورقنا".. نائب الشمالية متهم بتحدي القانون والتلاعب في مستندات رسمية لهدم عقارات سليمة

ما زال اتهامات الفساد مستمرة داخل المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة يومًا بعد يوم، ويكشف موقع "ذات مصر" اتهامات جديدة بالفساد والتلاعب في أوراق رسمية والتحايل على القانون وفرض إتاوات على المواطنين، داخل منظومة المحليات.

وكانت أكثر الشكاوى تأتي من العقارات الواقعة في نطاق المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، ووصل الأمر -وفق شهادات المتضررين- إلى رسمة خريط جديدة لاغتصاب حقوق الآمنين في ظل دولة القانون، واستخدام البلطجة والاعتداءات المستمرة علي ساكني العقارات القديمة بهدف إرهابهم من استمرار حياتهم المعيشية.

القصة الجديدة مرتبطة بالعقار رقم 113، المستهدف هدمه وإنشاء برج سكني في تحد صريح لقوة القانون في ظل العقوبات القانونية المقررة على المعتدين على حقوق المواطنين أو إرهابهم في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كلف جميع الجهات الأمنية بالتصدي بكل قوة لأي عنصر يحاول أن يرهب المواطنين.

بدموع القهر، تتهم ياسمين جمال، مسؤولين بحي الساحل في منطقة شبرا مصر تحت قيادة نائب المحافظة للمنطقة الشمالية حسام الدين فوزي، مشيرةً إلى سعي المدعو رزق الله نصري عطا الله إلى التسلل للربح غير المشروع بشراء بعض العقارات داخل المناطق المميزة والحيوية، وهو ما فعله في فترة جماعات الإخوان.

وأوضحت في 2014، اشترى شقة سكنية بمبلغ 75 ألف جنيه بعقار113 شارع خلوصي وتدريجيا تمكن من شراء باقي العقار المكون من 8 شقة سكنية و3 محل تجاري مميز وسطح بمليون و200 جنيه تقريباً من المالك الأصلي، سهير محمد سليمان، للقدرة على إخلاء سكان العقار بالتحايل علي القانون بغرض هدمه وتحويله إلى برج سكني داخل منطقة شبرا مصر لجمع ملايين الجنيهات.

أكدت ياسمين، توجه جورج كمال وهبة أحد سكان عقار 113 والمحامين الموكلين عن أزمة العقار، إلى المهندسة سحر عكاشة رئيس حي الساحل في بداية شهر 8/2023، لمحاولة استرجاع المرافق المقطوعة عن جميع السكان بالعقار من يوم الأربعاء الموافق 26/4/2023، ردت قائلة لسكان العقار والمحامين، إن حسام الدين فوزي نائب المنطقة الشمالية قال لها عن مشكلة سكان عقار 113 خلوصي: "ملكيش دعوة بالعقار ده خالص و ممنوع التحدث عن اي شيء يخص ذلك العقار وأنا عارف أنا بعمل إيه كويس".

وجاء حديث فوزي رغم حصول العقار على قرار من هيئة مفوضي الدولة، ونص على قبول الطلب شكلاً بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة فى التظلم رقم 17 لسنة 2022 وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب، وبالنسبة للطلب الثالث، قبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً، مع إلزام المدعي بالمصروفات، وذلك حينما كان المستشار عاصم عزب رئيس الدائرة بمجلس الدولة.

وأكد التقرير الصادر من مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، على أن وصف المبني تم بناءه في الفترة من 1940 إلى 1950 تقريباً، بطول 16 مترا محاط بعقارات مجاورة من الجهات الثلاثة الأخرى مكون من دور أرضي وأربع أدوار متكررة وغرفة بملحقاتها بالسطوح، والدور الأرضي مخصص للاستخدام التجاري "محلات" وباقي الأدوار كل دور علي 2 شقه 4 غرف وصالة وحمام ومطبخ مستخدم في الأغراض السكنية والعقار مشغول بالكامل، وطبقاً لما هو مبين بالصور المرفقة يوجد بالمبنى سلم رئيسي داخلي والمبني منشأ بنظام الحوائط الحاملة للجزء الأمامي وهيكلي من الخرسانة المسلحة بلاطات وكمرات وأعمدة للجزء الخلفي والسلم من الخرسانة المرتكزة على الحوائط المحيطة.

وأفاد التقرير بأن المعاينة التفصيلية والفحص البصري للمبنى بهدف رصد أي عيوب بالعناصر الإنشائية الحاملة من أعمدة وكمرات وأساسات وحوائط حاملة خارجية أو داخلية، أوضحت أنه "لا توجد حاليا أية عيوب ظاهرة أو ثمة هبوط بقواعد وأساسات المبنى من جميع الجهات الخارجية أو الداخلية المكشوفة أو الأرضيات الداخلية بالدور الأرضي".

وأسفر رصد المبني خارجيا عن "عدم وجود أية ميول ظاهرة بالعين المجردة من جميع الجهات".

وأسفر فحص ومعاينة العقار سواء للمحال أو شقق المبنى بجميع الأدوار من الداخل عن "عدم وجود أية عيوب جوهرية أو أضرار خطيرة تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى أو تمثل تهديداً لسلامة الشاغلين أو المستخدمين، وعدم وجود عيوب إنشائية جسيمة تؤثر علي سلامة المبني بجميع الوحدات بالأدوار من الأرضى حتى الرابع فوق الأرضي وأن سمك الحوائط الحاملة بالدور الأرضي التي أمكن قياسها حوالي 75 سم مناسبة تماماً لتحمل الأحمال الرأسية الواقعة عليها".

وصدر تقرير فني عن السلامة الإنشائية من مركز الأعمال والاستشارات الهندسية جامعة الأزهر، وأكد البند الخامس، الخلاصة والتوصيات بعد المعاينة، تخفيف الأحمال على المبنى بإزالة غرف السطح وكل مواد التشطيب على أرضية السطح النهائي وعمل طبقات العزل المائي والحراري بوزن إجمالى لا يزيد عن 30 كجم/م2 ولا يسمح بوجود أي أحمال حية على أرضية السطح على أن تتم أعمال الازالة تحت إشراف هندسي متخصص.

وبعد أخذ التصريحات والموافقات من الجهات المعنية، أوصت لجنة الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، في البند الرابع على "إخلاء المبنى إخلاء موقتاً أثناء أعمال الازالة والترميم مع عمل سياج حول المبنى لحماية المارة والسيارات بالشارع أثناء تنفيذ الأعمال المطلوبة".

وأكدت ياسمين، أن العقار في السنوات السابقة وفر غرفة واحدة فقط على السطح لتسكنها فاطمة إبراهيم حارسة العقار، وبعد شراء رزق الله العقار واتفق معها على الشهادة معه في المحاكم ضد السكان وتحرير المحاضر حتى يتمكن من طرد سكان العقار بطرق غير قانونية رغم علم رزق الله قبل شراء العقار بأن السكان لديهم عقود قانونية لإثبات حقوقهم في بقائهم داخل العقار وفقاً للعقود الرسمية، مقابل تمويل إنشاء عدد من الغرف الإضافية على السطح.

وتابعت: "منذ عامين ولم يستجيب موظفي حي الساحل للبلاغات التي تم تقديمها أثناء الإنشاءات المخالفة حفاظاً على سلامة العقار وأرواح السكان والمواطنين في المارة  أثناء تولي المهندس أشرف محمد السيد رئاسة حي الساحل، ولم تعلم فاطمة حارسة العقار أنها ستطرد من غرفتها بعد استغلال الشهادات الزور لصالح رزق الله في المحاكم ومعاونته في تحرير المحاضر الوهمية ضد سكان العقار.

وفي السياق ذاته، توجه هاني عبد الوهاب محامي موكل عن جمال الدين محمود لتحرير محضر رقم 6662 بتاريخ 14/8/2023 ضد حارسة العقار فاطمة إبراهيم بسبب مخالفات البناء التي تمت بناء على الاتفاق بينها وبين ورثة رزق الله الذين تلاعبوا في صدور قرار الهدم وطرد السكان من العقار بطرق غير قانونية والسيطرة علي حقوقهم المكفولة وفقاً لعقود الإيجار المحررة من المالك الاصلي.

أضافت ياسمين، أن العقار ينتظر سنوات معدودة وينضم للعقارات ذات التراث المعماري بسبب عدد سنوات إنشائه، وأسرع وتحايل ورثة رزق الله على القانون بمساعدة مسؤول بالمنطقة الشمالية على إصدار رخصة هدم للعقار بتاريخ  9/2021  لطرد جميع السكان وتحويل العقار إلي برج سكني.
 
وتابعت: اجتمع ورثة رزق الله مع جميع سكان العقار وحصل من كل ساكن بالعقار وأصحاب المحلات التجارية على 5 آلاف جنيه مقابل ترميمات خفيفة ودهانات بالعقار، وأثناء انتظار الترميمات الذي تحدث عنها صاحب العقار وحصوله على الأموال من سكان العقار، وجدنا أعداد من عمال الهدم حضرت داخل شقة بالدور الأرضي بمعدات هدم "مرزبة" وبدأ في محاولات لهدم أساسيات من داخل الشقة مما أصاب سكان العقار بالذعر والقلق.

وأشارت إلى تحرير محضر في قسم شرطة الساحل رقم 4138 لسنة 2022 إداري الساحل، إتلاف عمد للعقار ومحاولة إزالة أساسات العقار حتى يتمكن المالك من هدمه وطرد جميع السكان، وعند إخراج عمال الهدم من العقار طالبوا بمستحقاتهم المالية الذي حضروا من أجلها ودفع أولاد رزق الله من الأموال التي تم تجميعها من السكان لغرض الترميم.

وبسؤال أحد العمال قال إنه اتفق معهم أحد أصحاب العقار على سرعة هدم عمود خرساني أو حوائط حاملة للسقف وحضرنا من أجل ذلك ولم نعلم إنه يستغل احتياجاتنا للعمل في ظل الظروف الصعبة لهدم عقار سليم بدون أي مشاكل إنشائية ولكن من حضر خدعنا بحجة العمل لدى مستمر داخل العقار.

إلى هنا، صدر قرار اللجنة في التظلم رقم (17) لسنة 2022 المنعقدة بجلسة  الأحد الموافق 26/3/2023 من لجنة "التظلمات بالمنطقة الشمالية" بشأن التظلم المقدم من سكان عقار 113، أسامة محمد صالح بتاريخ تقديم طلب التظلم 7/4/2022، وسحر عبد الخالق، بتاريخ تقديم طلب التظلم، 12/4/2022 و14/4/2022، وجلال محمد جودت بتاريخ تقديم طلب التظلم 18/4/2022 و 27/4/2022، وجورج كمال وهبه بتاريخ تقديم طلب التظلم 25/5/2022، وفاطمة ابراهيم عبد الراضى تاريخ تقديم التظلم 16/8/2022، وجمال الدين محمود بتاريخ تقديم طلب التظلم، 16/8/2022، مستأجري شقق ومستغل محل بالعقار رقم 113 روض الفرج خلوصي حي الساحل والصادر له قرار الهدم رقم 10 لسنة 2021 للعقار المذكور بعاليه.

وتم نظر التظلمات من قبل اللجنة المشكلة حيث قررت اللجنة "رفض جميع التظلمات المقدمة شكلا لتقديمها بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً طبقاً لنص المادة 92 من قانون 119 لسنة 2008، وضمت اللجنة، ممدوح نعيم بقطر "بتوقيع الحضور"مها زكريا يوسف شلبي" "لم تحضر" مرفت جابر محمد خالد" بتوقيع الحضور" سندس إبراهيم عبد الرسول "بتوقيع الحضور" عاطف سيد حسن رشوان "بتوقيع الحضور" أبو سريع عزت أبو سريع " بتوقيع الحضور".

وكان تشكيل اللجنة غير قانونوفقاً المادة "92"من قانون رقم 199 لسنة 2008 إذ أسندت اللجنة المنطقة الشمالية تحت قيادة حسام الدين فوزي نائب المنطقة الشمالية، بسبب تخطي المدة المحددة من نصوص القانون وهي "خمسة عشر يوماً".

ووفق تأكيدات ياسمين تلاعبت اللجنة في المدة المحددة من القانون وكانت "عام كامل" وعدم حضور أحد أعضاء اللجنة بتوقيع "لم يحضر" وعدم توفير قاضي بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار وعدد الحاضرين غير منطبق، وفقاً لنصوص وبنود القانون الذي أسندت إليه لجنة المنطقة الشمالية وتم تشكيلها من أجل لجنة التظلمات للنظر في التظلمات لرد حقوق السكان المشروعة على الاتي:-

مادة (92)

يجوز لذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التى تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة (90)، وفقًا لأحكام هذا القانون وذلك خلال "خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم" بهذه القرارات، ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص ومكونة من:
1 – قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الذي يقع في دائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية رئيسًا، وعضوية كل من.
2 – مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه.
3 – مهندس استشارى مدنى لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما.
4 – اثنين من المهندسين المتخصصين فى الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنين من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها، وإبلاغ ذوى الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى يتم بها الإخطار، وكيفية إعلان قراراتها إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتعتبر قرارات اللجنة نهائية.

وأشارت إلى تلاعب ورثة رزق الله، وموظفي حي الساحل في إهدار حقوقهم المشروعة للدفاع عن مسكنهم ومأواهم حتى كانت للصدفة دور لمعرفة أحد السكان المترددين على حي الساحل بقرار هدم عقار 113 فى شهر إبريل 2022 بعد صدور ترخيص الهدم الذي حصل عليه المالك من الحى ولم يحاول تنفيذ الترخيص الذى حصل عليه ولم تقطع المرافق عن العقار منذ صدور الترخيص.

ونوهت إلى تحرير خطابات قطع المرافق للجهات المختصة مثل شركة الكهرباء والمياه والغاز، بقطع المرافق عن العقار الصادر له قرار هدم وكل جهه وشأنها فى إجراءاتها القانونية، والتوجه للعقار بعمالة وقطع المرفق وتأمينه بعد قطع المرافق والتحفظ على العدادات واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، وليس من شأن أو اختصاص موظفى الحى قطع المرافق بمعرفتهم ورفع العدادات وتسليمه للشركة.

وفي عقار 113 شارع خلوصي توجه أحمد القرشي موظف بحي الساحل، لقطع التيار الكهربائي عن العقار ورفع الصندوق وتسليمهم لشركة الكهرباء كما موضوع في خطاب قطع المرافق، ومن المعروف أن القرارات الخاصة بالتيار الكهربائي تصدر من الشركة المختصة وليس من موظف بالحي، حتى يتم توفير مسؤول قطع المرافق من مهندسين وعمال بالتوجه بالميعاد الذي قام الحى بالإبلاغ عنها لشركة الكهرباء.

وتساءل سكان عقار 113 عن سبب تدخل موظفين بالحي لسرعة التدخل في شؤون خاصة بشركة الكهرباء والقيام بمهام مهندسين مختصين بشؤون التيارات الكهربائية شديدة الخطورة على أرواح أهالي المنطقة، لتنفيذ قرار الترخيص بعد عامين من صدوره بدون وجود أى خطورة داهمة من الأساس بالعقار المذكور تستدعى سرعة توجه موظف الحي والسلطات وقطع المرافق من قبل أشخاص ليس من شأنهم قطع المرافق نهائي.

ونصت المادة 95 من القانون 119 لسنة 2008 إذا امتنع السكان عن الإخلاء  كان للجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم إخلائها بالطريق الإداري وعلى نفقتهم وبدون أي إجراءات وهو ما نصت عليه مادة القانون بدون أي  تنويه عن إخلاء إجباري كما نصت المادة 96 والتي لاتنطبق على حاله العقار سالف الذكر حيث أن العقار المذكور لا يمثل خطورة داهمة طبقا لما جاء بقرار الهدم الصادر للعقار والإخلاء الإجبارى مرتبط بوجود قرار رسمى صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة الشمالية خال تماما من أن العقار يمثل خطورة داهمة مما يجعل أن المادة المشار إليها لا تخص حالة العقار. 

وفي جولة ميدانية لموقع " ذات مصر" إلي عقار 113 بشارع خلوصي وجدنا رامي رزق الله أحد ملاك العقار وبيده ملف خاص بالعقار 113، قائلاً: العقار صدر له قرار هدم وأنا هديك الملخص دلوقتي وأنا هعرفكم الحقيقة، مركز البحوث للبناء والإسكان أقر بالخطورة الداهمة للعقار عقب معاينته، لذلك من الضروري إزالته في أسرع وقت ممكن قبل أن يتعرض للانهيار ويشكل خطورة كبيرة على السكان والمحيطين به".

وأوضح أن العقار ممكن ينهار بين لحظة والتانية لأن حالته صعبة عشان كدة صدر له قرار إزالة.. وللأسف أغلبية السكان مش عاوزين يخلو العقار بالرغم من الخطورة اللي ممكن تهددهم.

وقال رامي، إن العقار رقم 113 شارع خلوصي بروض الفرج تم بناؤه في عام 1936، وصدر له قرار بالتنكيس في عام 1992 ولكن لم يتم تنفيذه، كما صدر له رخصة هدم من قبل الأجهزة المختصة نظرًا لما يمثله من خطورة على أرواح المواطنين.

وأضاف أحد ملاك العقار، أنه في حالة انهيار العقار سيتسبب في وقوع العديد من الخسائر البشرية، بالإضافة إلى الخسائر المادية أيضا، ولكن سكان العقار لا يهتمون بذلك ولا يريدون أن يتركوا منازلهم لأسباب غير مفهومة.

وأكد، عرضه شقق بديلة للسكان في منطقة الخلفاوى بشبرا وحدائق القبة، وتابع: لكن مش راضيين يخرجوا منه، ده حتى أنا ليا شقتين في العقار واضطر أسيبهم طبعا لخطورته وإنه هيقع علينا كلنا، يعني الضرر على الكل، لافتاً إلى أن مستأجري المحلات يتخذون من السكان درعًا للبقاء في محالهم.

وأشار إلى أن أحد مستأجري المحال طلب تملك محل بحصة في أرض العقار من 6 شهور مقابل مليون جنيه وكل اللي هيكون واقف ضدك هيكون واقف معاك"، منوهًا بأن جميع الجهات المعنية من الرئاسة، وأمن الدولة، والرقابة الإدارية، متابعة ملف عقار 113.