«الوطنية للانتخابات» لـ«ذات مصر»: «التوكيلات الموازية» غير قانونية.. ومحررات المغتربين «ليست موثقة»
قال عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار علاء قنديل، إن "التوكيلات الموازية" التي أطلقها أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، غير قانونية، ولا يعتد بها كتوكيلات صحيحة للترشح إلى الانتخابات الرئاسية 2024.
وأضاف "قنديل" أن التوكيلات الصحيحة المعتد بها أمام الهيئة الوطنية للانتخابات هي التوكيلات الرسمية المحررة من مقرات الشهر العقاري التي حددتها الهيئة الوطنية في قرارها الصادر والبالغ عددها 217 مقر خاص بتوثيق الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
وجاء ذلك ردا على دعوة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، لأنصاره في فيديو عبر صفحته بـ«فيس بوك»، قبل ثلاثة أيام، لطباعة نموذج توكيلات الشهر العقاري للترشح للرئاسة، وتسليمها للحملة، بعد رصد حملته وقائع التضييق على المواطنين في تحرير التوكيلات له، وفقا لبيانه.
وبعدها تراجع "الطنطاوي" وطالب أعضاء حملته وأنصاره بالتوقف عن طباعة وجمع التوكيلات الشعبية، بعد القبض على أعضاء بالحملة، وإصدار وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه عدم قانونية الأمر.
الموقف القانوني للتوكيلات
وأوضح عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، الموقف القانوني بالنسبة أيضا للتوكيلات الخاصة بالمصريين بالخارج وكيفية الاعتداد بها في الانتخابات الرئاسية 2024.
وأكد "قنديل" أن القانون والدستور واللائحة المنظمة لتوكيلات المصريين بالخارج صدر بها قرار داخلي من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تحكم ألية العمل بها لصالح المرشح الرئاسي المحتمل، وتم تعميمها على كافة الأماكن المخصصة لعمل التوكيلات في الخارج.
وأضاف عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات أن القرار الصادر، بناء على نصوص القانون والدستور، حدد أن يتم توثيق التوكيل لمحرره وفقا لما هو مقيد بالنسبة لهويته المثبتة في جواز السفر الخاص بمحرره والمثبت به المحافظة الخاصة به (محل إقامته) في مصر.
وتابع "قنديل" أن التوكيل لكي يكون صحيحا ويعتد به لصالح المرشح للانتخابات الرئاسية لابد أن يوثق في المحافظة الخاصة بمحرره في التوكيل الرسمي، وإذا لم يوثق التوكيل يتم استبعاده من قائمة التوكيلات الرسمية الصحيحة للمرشح المحتمل للانتخابات.
وأضاف عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإعتداد بالتوكيلات بالنسبة للمصريين في الخارج يتم بذات الأمر الخاص بالمصريين في الداخل، أي أن التوكيلات الخاصة بالمصريين في الخارج يتم إضافتها على التوكيلات الخاصة بالمصريين في الداخل، وبذات الألية الملزمة بالمحافظات.
وتابع: "هذا يعني الالتزام بعدد الألف توكيل في كل محافظة من المحافظات المطلوبة البالغ عددها 15 محافظة، أي أن التوكيل المحرر في الخارج يضاف على التوكيلات في الداخل في المحافظة ذاتها وفقا للمثبت في التوكيل المحرر بالخارج".
وأضاف عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا يجوز أن يكمل المرشح توكيلاته بالنسبة للمصريين في الخارج في محافظة مختلفة عن المحافظة المثبتة في التوكيل المحرر بالخارج، لأن الهيئة الوطنية للانتخابات في هذه الحالة ستقوم باستبعاد التوكيل ما لم يكن مثبت به محافظة الإقامة وموضوع ومجمع ضمن توكيلات المحافظة المدون بها.
وأشار إلى أنه لا يجوز أيضا إكمال توكيلات محافظة مكان أخرى بالنسبة لتوكيلات المصريين في الخارج، وينطبق عليها ما هو مطبق بالنسبة لتوكيلات المصريين في الداخل.
