"بسبب فارق السعر الكبير"... عودة الضغط على بنزين 80
وسط أزمة اقتصادية خانقة في مصر، أعلنت وزارة البترول يوم أمس عن زيادة جديدة في سعر الوقود، وهو ما أشعل ردود فعل غاضبة لدى كثير من المواطنين، الذين يعانون من ارتفاع في أسعار جميع المنتجات الغذائية تقريبا بشكل غير مسبوق.
تكدس على المحطات
وأبدى كثر من المواطنين أصحاب السيارات مخاوفهم وغضبهم من أن تسفر أحدث زيادة في تكاليف الوقود عن ارتفاع جديد في أسعار المنتجات الغذائية، ورأوا في ذلك "عبئا جديدا قد لا تقدر على تحمله معظم الأسر المصرية ذات الدخل المحدود".
وفي المقابل، دافع مستخدمون آخرون عن أن القرار لم يشمل السولار الذي تعتمد عليها الزراعات ووسائل النقل
وفي السياق نفسه كشف مصدر مسئول بالشعبة العامة للمواد البترولية لموقع "ذات مصر" عن اتجاه عدد كبير من أصحاب السيارات العودة مرة أخرى إلى بنزين 80 بدلا من بنزين 92 لفارق السعر الكبير والذي يقدر بقيمة 1.5 جنيه للتر الواحد، وهو ما يساهم في مزيد من الطوابير أمام محطات الوقود المخصصة لذلك.
وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نُشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.
ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 11.50 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 12.50 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.
وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية.
كانت وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت، في مايو الماضي، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيهات (0.2666 دولار) للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.
وفي مارس الماضي، رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في مراجعة ربع سنوية، أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80، وجنيه للبنزين 92، و0.75 جنيه للبنزين 95.
