«فيتش» تخفض تصنيف مصر وتحذر من التداعيات المستمرة للحرب علي غزة
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "بي -" (B-) هبوطا من "بي" (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".
وأفادت الوكالة إلى أن خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وقالت إن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء.
وأضافت الوكالة أن الحرب تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر.
وأكدت أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.
وارتفعت حصيلة الحرب إلى9227 شهيدا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، بالإضافة إلى 23 ألف مصاب، وأكثر من ألفي مفقود، حسب آخر إحصاءات الإعلام الحكومي في غزة، وذلك منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي
وشهد شهر أكتوبر الماضي تخفيض وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من "بي" (B) إلى "بي-"(B-)، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وعكس هذا التخفيض التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد.
وخلال الشهر الماضي أيضا خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لمصر من "بي 3" (B 3) إلى "سي إيه إيه1" (Caa1) وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
يأتي ذلك في وقت تفرض فيه القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص حاد في العملات الأجنبية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قولها إن مصر "سوف تنزف" احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها القاهرة والتي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق لتصحيح اقتصادها.
وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، حيث فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
