انهيار الزراعة الإسرائيلية بعد هروب العمالة الأجنبية والكيان يدرس التصريح لـ8 الآف فلسطيني

تعاني وزارة الزراعة في الكيان الإسرائيلي من انهيار تام في مجال الزراعة وذلك عقب مغادرة جماعية لآلاف الأجانب العاملين في جمع الثمار وفي وظائف زراعية أخرى وذلك عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وطلبت وزارة الزراعة في الكيان من الأجهزة الأمنية التصريح لنحو 8 الآف فلسطيني من الضفة الغربية بدخول أراضي الكيان للعمل في الزراعة، وذلك لتعويض النقص الناجم عن هروب العمالة الأجنبية.

وأجتمع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وقرر النظر في التصاريح للنساء الفلسطينيات من جميع الأعمار، وكذلك الرجال الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق باعتبارهما مجموعتان يُنظر إليهما على أنها أقل احتمالا لتشكيل تهديد أمني، وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية.

وقد قوبلت الخطة بمعارضة شديدة من وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، الذي ادعى وجود خطر كامن في إدخال العمال الفلسطينيين إلى البلدات الإسرائيلية خلال الحرب”.

واقترحت وزارة الزراعة السماح للعمال الزراعيين المعروفين بالفعل للمزارعين الذين سيوظفونهم هم الذين سيتم النظر في طلباتهم للحصول على تصاريح، وسيخضعون للموافقة الأمنية.

وسيتم التصويت على الاقتراح في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وقالت الوزارة إن هذا الاقتراح يشبه الترتيبات القائمة لجلب العمال الفلسطينيين لتعزيز قطاع الفنادق. وأشار متحدث باسم حكومة الكيان إلى أن الفلسطينيين واصلوا الدخول من الضفة لدعم الفنادق وغيرها من الصناعات التي لم يحددها، على الرغم من المخاوف الأمنية المتزايدة.

واشتكى المزارعون من أن الحرب تركتهم دون القوى البشرية اللازمة. وتقع العديد من الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في إسرائيل في النقب الغربي، وهي منطقة غادرها الكثيرون بسبب هجوم 7 أكتوبر والهجمات الصاروخية المستمرة من المقاومة في غزة.

وبحسب وزارة الزراعة، هناك عجز بنحو 10 آلاف عامل.ويقول بعض العاملين بالقطاع أن المكان الذي يضم عادة 60 عاملا انخفض العدد فيه إلى ثلاثة أو أربعة”.

ومع ذلك، ادعى بن غفير أن الشرطة دعمت موقفه المعارض للخطة. ولم يصدر أي تعليق علني عن الشرطة ولا الشاباك على الاقتراح.

بالإضافة إلى السعي للسماح لعمال فلسطينيين بالدخول، تأمل الوزارة أيضا في جذب الأجانب الذين غادروا البلاد أو الاحتفاظ بمن يفكرون في مغادرة البلاد، من خلال عرض تمديد تصاريح الإقامة الحالية التي تستمر لخمس سنوات لعامين إضافيين.