أبومازن: عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة مرهون بحل سياسي شامل

ذات مصر

ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بـ"حل سياسي شامل" للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وخلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أكد "أبو مازن" أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مضيفًا: "سنتحمل مسئولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدد أبو مازن على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة القرار حول كل ما يخص الشعب الفلسطيني.

وحمّل الرئيس الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن لإسرائيل.

وأشار إلى أن الأمن والسلام يتحققان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وحذر "أبو مازن" من تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة أو القدس، مؤكدا أن السلطة ترفض ذلك رفضاً قاطعاً.

وأوضح أن ما يحدث في الضفة والقدس لا يقل فظاعةً، من قتلٍ واعتداءات على الأرض والبشر والمقدسات، على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، الذين يقومون بجرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني.

وطالب بالوقف الفوري للحرب المُدمرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، إلى قطاع غزة.

وأضاف: "نلتقي مرة أخرى في ظروف غايةً في الصعوبة، ولا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية، والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي".

وتابع: "كيف يُمكن السكوت على مقتل عشرة آلاف فلسطيني منهم أربعة آلاف طفل، وعشرات الآلاف من الجرحى، وتدمير عشرات آلاف من الوحدات السكينة، والبنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإيواء وخزانات المياه؟".