مركز حقوقي: محاولات الاحتلال الإسرائيلي إزاحة سكان غزة إلى سيناء جريمة حرب

حذر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الذي يترأسه المحامي الحقوقي ناصر أمين، من المحاولات الجارية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإزاحة سكان غزة إلي أرض سيناء المصرية جبرا.

وذكر المركز أنه تابع بقلق بالغ العدوان المستمر على قطاع غزة، خاصة مع تمدد الغزو البري للإقليم، والذي ينطلق من شمال غزة مندفعا للجنوب، خاصة أن الغزو البري ترافق مع تهجير واسع لسكان شمال غزة، ودفعهم تحت القصف للنزوح الجماعي لمناطق الجنوب، في نفس الوقت الذي استمر في قصف مناطق واسعة بالجنوب، وهو ما يشير بوضوح إلى دفع السكان جبريا إلي الحدود مع مصر.

المخطط

وتابع المركز في بيانه، أن ذلك يحدث في سياق تصريحات متواترة، تفيد بوجود مخطط لدى الاحتلال، وداعميه من الدول الغربية في نقل جبري لجزء كبير من سكان غزة إلي سيناء، وإعلان الدولة المصرية أكثر من مرة وعلى كل المستويات السياسية لرفضها لهذا المخطط.

وشدد المركز العربي على أن العمليات الحربية الحالية، قد تفضي إلى مخالفة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن "حماية المدنيين في وقت الحرب"، والتي نصت علي أنه (يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية، ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع).

وأضاف، أنه (على دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مُرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة، ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها).

وتؤكد تلك المادة علي التزام إسرائيل بوصفها دولة احتلال، بعدم النقل الجبري لسكان غزة إلي الأرض المحتلة أو أي دولة أخري، وفي حالة الضرورة القصوى، وبغرض حماية السكان، يكون النقل المؤقت في حدود دولة الاحتلال، مما يعني أن النقل الجبري لدولة أخرى غير جائز في كل الاحوال.

وأكدت على أن قيام قوات الاحتلال بالتهجير القصري لسكان غزة يعد جريمة حرب طبقا للمادة 8 فقرة 2 بند 7 من نظام روما الاساسي (الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع)، كما تعد جريمة ضد الإنسانية طبقا للمادة 7 فقرة أولى بند (د) والخاص بشأن (إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان).  

وأكد المركز، أن العمليات الحربية الحالية التي تجري على الأرض، قد تدفع عدد من سكان غزة إلى محاولة النزوح إلي سيناء جبرا تحت القصف الجوي المستمر لقوات الاحتلال، والغزو البري الذي يندفع من الشمال إلي الجنوب حيث الحدود المصرية، وهو ما يمكن أن يؤدي لوضع متفجر يضع مصر في مواجهة نزوح سكاني جبري من سكان غزة.

وطالب المركز الحكومة المصرية، بالإعلان عن الدول التي طلبت من مصر السماح بنقل جزء من سكان غزة لسيناء، وأسماء الممثلين السياسيين لتلك الدول بوصفهم في موضع اتهام بجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.