أحزاب بلجيكية تدعو لحظر البضائع الواردة من الاحتلال الإسرائيلي

دعت أحزاب سياسية بلجيكية، اليوم الأربعاء، لفرض حظر في البلاد على البضائع المنتجة في "الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل".

وقالت صحيفة "Soir " البلجيكية، إن هذا الإجراء يجب أن يصبح رد فعل على الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة. 

وأضافت أن المبادرة التي تقدم بها الحزب البلجيكي الديمقراطيون المسيحيون  حيث يقضي بتبني قانون يحظر بيع البضائع التي لها صلة وثيقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ولا تتضمن المبادرة قائمة بالبضائع المعنية، لكن من المفترض أن يدور الحديث فيها عن الفواكه والخضراوات وأدوات التجميل.

وأعلن الشيوعيون البلجيكيون عن تأييدهم لهذه المبادرة، وهم ينوون أيضا المطالبة من دولة الاحتلال  بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة والتي قد أدت إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني، وأكثر من 25 ألف جريح فهم يعتقدون أنه من الضروري بحث فرض حظر على بيع البضائع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ليس على مستوى حكومة بلجيكا فحسب بل وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي كله.

حظر التأشيرات

من جهته عبر النائب من حزب "Ecolo" البلجيكي، سيمون موتكين، عن اعتقاده أنه يجب وقف تمويل المستوطنين المتطرفين، مثلما يتم وقف تمويل الإرهابيين في أنحاء العالم.

وأضاف أن حزبه يقترح فرض "حظر على إصدار تأشيرات وتجميد أصول المستوطنين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب".

وتابع: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار، فسيكون من الضروري في لحظة معينة استدعاء السفير البلجيكي من إسرائيل".

في الوقت نفسه عارض زعيم حركة الإصلاح جورج لوي بوشيه فكرة مقاطعة البضائع الإسرائيلية من المستوطنات، وعقب قائلا، "يجب علينا ضبط النفس والتفكير وعدم الرد تحت تأثير العواطف... لا يمكننا وقف التجارة مع عدد من مناطق العالم. سيؤدي ذلك إلى عزل بلجيكا".

ومن المتوقع أن يتم بحث مسألة مقاطعة البضائع الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل في جلسة حكومة بلجيكا اليوم الأربعاء.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، سابقا، أنه يعتبر تصرفات دولة الاحتلال غير متناسبة عندما يتم توجيه ضربات مستمرة ضد الكثير من المدنيين الفلسطينيين.