مصروفات الجامعات الخاصة| زيادات جنونية دون رقيب.. والطلاب يستغيثون
اشتكى طلاب الجامعات الخاصة في مصر، من إقرار الإدارات زيادات كبيرة في المصروفات الدراسية بنسب تجاوزت الـ50% عن الأعوام السابقة، مشيرين إلى ضرورة تدخل وزارة التعليم العالي ووضع حد ملزم على الجميع في هذا الشأن.
إدارات الجامعات ترد على تساؤلات واستفسارات الطلاب بشأن الزيادة بأن الأسباب ترجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وارتفاع أسعار الخدمات والخامات التي تستخدم في التدريس، مشددين على أنهم يلتزمون بالنسب المقررة قانونًا.
50% زيادة في المصروفات
وقالت فاطمة سليمان، طالبة بالفرقة الثالثة في كلية الإعلام بأكاديمية كامبريدج في مدينة 6 أكتوبر، إنها على مدار السنوات الثلاث الماضية كانت تفاجئ بزيادات غير منطقية في المصروفات الدراسية المقررة، مبينةً أن الزيادة ليست ثابتة كما هو المتعارف عليه.
وأضافت فاطمة لـ«ذات مصر»: «في السنة الثانية بالجامعة فوجئت بصدور قرار من الإدارة بزيادة المصروفات أكثر من 50% تقريبًا»، مشيرةً إلى أنها في السنة الأولى دفعت 8 آلاف جنيه مصروفات، وفي السنة الثانية دفعت 12 ألفًا و500 جنيه، دون الإعلان عن أسباب الزيادة».
وتابعت: «في بداية العام الدراسي الماضي كانت الأوضاع الاقتصادية في البلاد مستقرة إلى حد كبير، لكن الجامعة رغم ذلك أقرت زيادة ضخمة جدًا على المصروفات، وفي العام الحالي أيضَا قررت الجامعة زيادة المصروفات نحو 20%»,
ونوهت فاطمة إلى أنها دفعت مع بداية العام الدراسي الحالي 14 ألف و500 جنيه كمصروفات، بزيادة ألفي جنيه عن العام الماضي، مشيرةً إلى ضرورة تدخل وزارة التعليم العالي، ومجلس الجامعات الخاصة لتقنين الأوضاع وعدم السماح لإدارات الجامعات بتحديد الزيادة كما يحلوا لهم.
وطالبت الطالبة بالفرقة الثالثة بضرورة إقرار قانون من قبل وزارة التعليم العالي يحدد نسبة الزيادة في المصروفات بالجامعات الخاصة كما يحدث في الجامعات الحكومية، مشددةً على تحملهم أعباء كثيرة تزيد عن طاقتهم.
كنا عاملين خصم
في الوقت نفسه، صرحت روان محمد طالبة بالفرقة الثانية في كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، بأنها فوجئت بقرار الإدارة بزيادة المصروفات 40% تقريبًا، مشيره إلى أنها دفعت في السنة الأولى 9 آلاف جنيه، وفى السنة الثانية 12500 جنيه.
وتابعت: «سألت مسؤولين في شؤون الطلاب في الكلية عن أسباب الزيادة الكبيرة، فأخبروني أن الجامعة كانت أقرت في العام الماضي 10% كخصم لطلاب الفرقة الأولى، لذلك ارتفعت الرسوم هذا العام بنسبة كبيرة».
وأوضحت في تصريحات لـ«ذات مصر»، أنه عند تقديمها للالتحاق بالجامعة في السنة الأولى لم يخبرها أحد بوجود خصم من الأساس أو غيره، وأنها فوجئت بالزيادة الكبيرة في المصروفات رغم تفوقها خلال العام الماضي.
واستطردت روان: «المشكلة ليس في زيادة المصروفات فقط، لكن في الأمور الإضافية التي اكتشفت أنها غير موجودة ضمن المصاريف المقررة، مثل دفع مصاريف أخرى للكتب والمذكرات، وغيرهم.
تجربة ماري هاني طالبة بالفرقة الثانية في كلية علوم حاسب في إحدى الجامعات الخاصة، لا تختلف كثيرًا عن روان، فجامعتها أقرت زيادة تتجاوز الـ40%، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى الواجب عليها اتباعها.
وأكملت في تصريحاتها لـ«ذات مصر»: «نحن مطالبون طوال العام بسداد مصروفات إضافية سواء للكتب والمذكرات، وأي من الأنشطة التي قد نمارسها داخل حدود الكلية، في حين أن الجامعة لا تتحمل أي تكاليف نهائيًا.
ماري، شددت على ضرورة وجود رقابة صارمة من كافة الجهات المعنية سواء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، ووضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له من قبل الإدارات.
وأردفت: «الجامعة تبرر دائمًا قراراتها بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليًا، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتتناسى أن أسرنا أيضًا تعاني جراء الأزمة وتواجه صعوبة مضاعفة في مقابل توفير تعليم أفضل بالنسبة لنا.
رد مجلس الجامعات الخاصة
شكاوى الطلاب، وجدت ردًا غير رسمي من مجلس الجامعات الخاصة، فصرح مسؤول بمجلس الجامعات الخاصة، بأن المصروفات الدراسية بالجامعات الخاصة ارتفعت للعام الجامعي الجديد2023/2024 بنسب تتروح ما بين 5% و20% فقط نتيجة بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن التكلفة الفعلية للمصروفات الدراسية بالجامعات زادت بنسبة 60% إلى 70% مما أدى إلى وجود حاجة لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب لكن بحذر شديد، مضيفًا أن بعض التخصصات لم ترتفع رسومها الدراسية نظراً لقلة الإقبال عليها من الطلاب.
مصدر مطلع، أوضح أن التعليم العالي لا تمارس الضغوط الكافية على إدارة الجامعات الخاصة في الحد من الزيادات غير المنطقية في المصروفات، وأنه يجب تحديد آلية واضحة تراعي احتياجات الجامعات وأولياء الأمور.
وتابع: «لا ينبغي أن تترك الأمور وفق أهواء كل جامعة، ولا بد من فرض رقابة صارمة ودراسة للزيادات المفروضة من قبل الجامعات على غرار ما يحدث في (المدارس الخاصة) من قبل وزارة التربية والتعليم على الأقل».
وأكمل: «الأزمة الاقتصادية الحالية نعاني منها جميعًا وليس إدارات الجامعات الهادفة للربح فقط، وبالفعل أسعار المستلزمات زادت لكن ليس بالأرقام الخرافية التي تقرها الجامعات، ويجب أن يتنازلوا عن جزء من الأرباح المستهدفة كمساهمة مجتمعية بدلًا من الافتراء على أولياء الأمور».
