موديز وفيتش تخفضان نظرتهما للتصنيف الإئتماني لأمريكا

خفضت وكالة موديز، اليوم السبت، نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "سلبية" من "مستقرة" مشيرة إلى عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون، وهي خطوة أثارت انتقادات سريعة من إدارة الرئيس جو بايدن.

وجاء ذلك بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي هذا العام، وهي خطوة جاءت بعد جدال سياسي استمر لأشهر حول سقف الدين الأمريكي.

وكان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي مصدري قلق متزايد للمستثمرين، مما ساهم في عمليات بيع دفعت أسعار السندات الحكومية الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاما.

وقال كريستوفر هودج كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس "من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق مع عدم وجود توقعات معقولة لضبط الأوضاع المالية في أي وقت قريب. سيظل العجز كبيرا.. ومع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة، فإن عبء الديون سيستمر في الازدياد".

وقالت موديز في بيان "استمرار الاستقطاب السياسي" بالكونغرس يزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.

ومن جهته، قال وليام فوستر النائب الأول لرئيس موديز في مقابلة مع رويترز "أي نوع من الاستجابة السياسية المهمة التي قد نتمكن من رؤيتها لهذا التراجع في القوة المالية ربما لن يحدث حتى عام 2025 بسبب واقع التقويم السياسي العام المقبل". 

ويتوقع الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، إصدار إجراء مؤقت للإنفاق اليوم السبت يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الهيئات الاتحادية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي يوم الجمعة المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن التغيير "كان نتيجة أخرى لتطرف النواب الجمهوريين وفشلهم في أداء وظيفتهم في الكونغرس". وذلك بعدما أصدرت موديز بيانها مباشرة،

وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة في بيان "في حين أن بيان موديز يحافظ على تصنيف الولايات المتحدة عند (إيه إيه إيه) إلا أننا نختلف مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية. الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا".

ويأتي قرار موديز أيضا في الوقت الذي شهدت فيه نسبة تأييد بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه عام 2024، انخفاضا حادا حسبما أظهرت استطلاعات الرأي. 

وستؤدي خطوة موديز أيضا إلى زيادة الضغط على الجمهوريين بالكونجرس للمضي قدما في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.

وكانت موديز قد حذرت نهاية سبتمبر من خطر الإغلاق الذي يهدد المؤسسات الحكومية، وأنه سيكون له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني.

وقالت موديز حينها إن الإغلاق المحتمل يسلط الضوء على ضعف القوة المؤسسية والحوكمة بالولايات المتحدة، واعتبرت أن الإغلاق فترة طويلة سيؤدي لتعطيل الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية.