10 مليارات دولار من أوروبا لمصر.. وخبير يطالب بانتهاز الفرصة وإعادة الهيكلة

اعتبر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، اليوم الخميس، تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة استثمارات لمصر بـ10 مليار دولار هي خطوة تستحق الإشادة وتعطى الضوء الأخضر للآخرين، متابعًا: “علينا انتهاز الفرصة لتحفيز المزيد من الاستثمارات، بإعادة هيكلة باقي منظومة الاصلاح الاقتصادي بالكامل”.

ويسرع الاتحاد الأوروبي وتيرة جهوده لتعميق علاقاته مع مصر، ومساعدتها على التعامل مع التداعيات المتفاقمة في الصراع الدائر في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال على حدودها

وأفاد أشخاص مطلعون على الأمر وفقا لموقع بلومبرج الشرق بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخطط لزيارة القاهرة قريباً من أجل دفع الجهود لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الجارية.

كان الاتحاد الأوروبي يستكشف بالفعل شراكة في هذا الإطار، لكنه يسعى حالياً لتسريع هذه الخطوة نظراً للأهمية الاستراتيجية للقاهرة، والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من الدول الأفريقية مثل السودان.

تدعم دول أعضاء في الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، المسعى الجاري في هذا الاتجاه، رغم أن الجدول الزمني والأرقام النهائية بشأنه لا تزال قيد التحضير، حسبما قال المطلعون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المناقشات.

وتشمل الخطة 6 أولويات تغطي مجالات الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن. فعلى الصعيد الاقتصادي، يسعى الاتحاد الأوروبي لاستكشاف خيارات مع الدول الأعضاء من أجل مساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقترح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري من المقرر أن يُعقد في الربيع المقبل.

كما تستهدف الخطة أيضاً الحدّ من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود، وإجراءات مكافحة التهريب، والعودة الطوعية.

وبعد التوقيع على شراكة مع تونس لوقف وصول المهاجرين ودعم تنميتها الاقتصادية، عملت المفوضية على إبرام اتفاق أوسع مع مصر خلال الأشهر الماضية، نظراً لأهميتها باعتبارها البلد العربي الأكثر اكتظاظاً بالسكان وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا.

ويواجه الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة مالية أسوأ أزمة اقتصادية له منذ عقود، في ظل ديون تنحدر إلى المستويات دون الاستثمارية، والتأخير في موعد مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، والنقص الحاد في النقد الأجنبي. خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مع ارتفاع التضخم وفقدان الجنيه ما يقرب من نصف قيمته.